مصلحة الضرائب الهولندية تضيف 250 ألف شخص إلى القائمة السوداء

إضافة ما يصل إلى 250 ألف شخص إلى “القائمة السوداء” السرية لمصلحة الضرائب الهولندية المتعلقة بالمحتالين المشتبه بهم والتي تركت الآلاف يواجهون صعوبات مالية، وفقاً لتحليل أولي اطلعت عليه صحيفة إن إر سي. ووجدت دراسة شملت 450 حالة من قبل شركة المحاسبة “PwC” أن الفشل في الاحتفاظ بالسجلات المناسبة والتحقيق في القضايا بشكل صحيح يعني أن العديد من الأشخاص قد تم تعليق مزاياهم على الرغم من عدم وجود دليل على ارتكابهم الاحتيال.

في كثير من الحالات، تم إيقاف المدفوعات ببساطة بمجرد إضافة أسماء الأشخاص إلى القائمة، دون أي تحقيق إضافي. أولئك الذين واجهوا مشاكل حُرموا من إعادة هيكلة الديون أو وضعوا تحت إشراف إضافي، مما يتطلب منهم تقديم أدلة موثقة في كل مرة تتغير فيها مزاياهم.

تم إدخال الأسماء في نظام الكشف عن الاحتيال “FSV”، والذي تم إنشاؤه للسماح لمسؤولي الضرائب بتعقب المحتالين المشتبه بهم والتحقيق في الادعاءات. في الممارسة العملية، سرعان ما أصبح النظام كبيراً جداً وغير عملي لدرجة أنه تم التعامل مع الحالات المشتبه بها كحالات مثبتة، وغالباً ما كانت لها عواقب وخيمة. في بعض الحالات، تم إيقاف المزايا في اليوم الذي تم فيه إدخال اسم الشخص لأول مرة في النظام. ظل بعض الأشخاص تحت المراقبة لسنوات حتى عندما لم يتم العثور على دليل على الاحتيال.

مصلحة الضرائب الهولندية تخترق الخصوصية

قالت وكالة مراقبة الخصوصية في تقرير الشهر الماضي إن مصلحة الضرائب سجلت تفاصيل شخصية حساسة لحوالي 200 ألف شخص بما في ذلك جنسيتهم وعرقهم وتاريخهم الطبي، فيما وصفته الوكالة بأنه “انتهاك خطير” للخصوصية. وقالت الوكالة أيضاً إن بعض السجلات غير دقيقة أو قديمة.

وأُعلن عن وجود “القائمة السوداء” لأول مرة العام الماضي من قبل صحيفة تراو و شبكة إر تي إل نيوز في سياق فضيحة مزايا رعاية الأطفال، والتي أدت إلى استقالة حكومة مارك روته في يناير الماضي.

وقالت صحيفة (إن إر سي) إن دراسة برايس فوترهاوس كوبرز ركزت على 9000 شخص تمت إضافتهم إلى القائمة من قبل القسم الذي يتعامل مع البدلات (Toeslagen). ووصفت عملية صنع القرار فيها بأنها غير منتظمة و “لا يمكن التنبؤ بها”. في 70٪ من الحالات التي وجد فيها أشخاص يطالبون بمزايا دون أن يكونوا مؤهلين لها، لم يتم التحقق من القرار من قبل موظف.

وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال هانز فيلبريف في رسالة إلى البرلمان الأسبوع الماضي إن نظام الضرائب “FSV” كان له “عواقب غير مقبولة” في بعض الحالات وأدى إلى رفض مكتب الضرائب بالخطأ لما يصل إلى 15 ألف مطالبة لإعادة هيكلة الديون.

لكن صحيفة ان ار سي قالت إن فيلبريف لم يشر إلى تقرير برايس فوترهاوس كوبرز حول مصلحة الضرائب الهولندية، على الرغم من تقديمه إلى وزارة المالية قبل عدة أسابيع.