أزمة تضرب مستشفى هولندي: الإدارة تعتزم فصل خمسة أطباء قلب

تصاعدت حدة التوتر داخل مستشفى “كانيسيوس-فيلهلمينا” (CWZ) في مدينة نايميخن الهولندية، إثر خلاف متفاقم بين مجلس الإدارة وقسم أمراض القلب، وسط تقارير تفيد بعزم الإدارة على فصل خمسة من أطباء القلب العاملين في المستشفى.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “خيلدرلاندر” المحلية، يعود أصل النزاع إلى خلافات مزمنة حول إدارة القسم وطبيعة التعويضات المالية الممنوحة للأطباء. ويعمل أطباء القلب في مستشفى “CWZ” ضمن شراكة مهنية (maatschap)، وهي بمثابة كيان مستقل أشبه بشركة خاصة داخل المستشفى، يتولّى جزءاً كبيراً من الرعاية القلبية المقدّمة للمرضى.

خلافات مالية وانتقادات للرعاية

تشير المصادر إلى أن الأطباء يطالبون بزيادة مخصصاتهم المالية، في وقت أعرب فيه مجلس الإدارة عن عدم رضاه عن مستوى الرعاية المقدّمة. وقد كشفت نتائج تحقيق خارجي أن المرضى يواجهون فترات انتظار طويلة للغاية للحصول على المواعيد أو الفحوصات اللازمة، حيث ارتفعت من 90 يومًا في العام الماضي إلى ما يقارب 300 يوم في الوقت الحالي.

كما أشار التحقيق إلى أن بيئة العمل داخل القسم توصف بـ”غير الآمنة”، وسط أجواء من التوتر والخوف، واتُّهم بعض الأطباء بأنهم “مدفوعون بدوافع مالية” ويخالفون الالتزام بالمواعيد المتفق عليها.

إجراءات مؤقتة وضمان استمرارية الرعاية

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، استعان المستشفى مؤقتا بطبيبين جديدين لأمراض القلب للمساهمة في تقليص قوائم الانتظار. وفي المقابل، أكد الأطباء الخمسة المهددون بالفصل التزامهم الكامل بضمان استمرارية الرعاية الصحية للمرضى.

جدير بالذكر أن قرار فصل الأطباء لم يُتخذ بشكل نهائي بعد، إذ يتعيّن على مجلس الإدارة أولاً استشارة مجلس المرضى، ومجلس الموظفين، والهيئة التمريضية، واللجنة الطبية، قبل المضي قدمًا في إجراءات الفصل، وفقا للصحيفة الهولندية.

خلفية قضائية ونزاع سابق

تأتي هذه التطورات بعد نزاع قانوني سابق في أواخر عام 2023، حين كسب المستشفى دعوى قضائية ضد مجموعة أطباء القلب ذاتها، تتعلق بإيرادات بحث علمي حول دواء جديد. واتهم المستشفى حينها الأطباء بعدم الشفافية بشأن الأموال المخصصة للبحث، بما في ذلك رفضهم الإفصاح عن أرباحهم الشخصية وعدد ساعات العمل الفعلية.

وأشارت إدارة المستشفى إلى أن الأصول المالية الخاصة بشركات أطباء القلب شهدت نموا “مفرطا” قبل بدء القضية القضائية، ما دفعها إلى المطالبة بالكشف الكامل عن التدفقات المالية. وقد أصدرت المحكمة حكمها لصالح المستشفى في تلك القضية.