وزارة العدل تسعى إلى سحب الجنسية الهولندية دون الرجوع للقضاء

يجوز لوزير العدل سحب الجنسية الهولندية للأشخاص الذين انضموا إلى منظمة إرهابية في الخارج كما لا يتعين على القاضي أن يحكم في هذا الأمر. مع القانون الجديد الذي طرحته وزارة العدل الهولندلية، حيث تريد الحكومة الآن أن تجعل هذه السلطة المؤقتة، التي أعطيت بسبب وجود تهديد إرهابي، دائمة.

سحب الجنسية الهولندية دون الرجوع للقضاء

تريد الحكومة جعل القواعد المؤقتة تمنح مجلس الوزراء الحق في سحب الجنسية الهولندية من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية، دائمة، وهي الخطوة التي انتقدها كل من أعضاء البرلمان والمشرعين . بالإضافة إلى ذلك، يريد مجلس الوزراء منع هيئة الإشراف على المخابرات و الأمن “CTIVD” من الاطلاع على اجراءات سحب الجنسية الهولندية، قائلين إن الأمر متروك للبرلمان ليقرر ما إذا كان يتم تطبيق القواعد بشكل صحيح، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الهولندية “إن أو إس”.

وأثارت هيئة الإشراف على الأمن “CTIVD” مخاوف بشأن خطط الحكومة الجديدة في رسالة إلى البرلمان. وبحسب الهيئة المستقلة، ستؤدي الخطة إلى “فجوة إشرافية”. يمكن لوزير العدل سحب الجنسية الهولندية بناءً على معلومات سرية من أجهزة الدولة. إن “CTIVD” هي الهيئة الوحيدة التي يمكنها أن ترى في الوقت الحقيقي كيف يتعامل مجلس الوزراء مع هذه الوثائق السرية، وبالتالي تحديد ما إذا كان الوزير يستخدم صلاحياته بشكل مبرر.

وكتبت وزيرة العدل أنكي بروكرز-نول إلى البرلمان قائلة إنها تعتقد أن الإشراف على هذه السلطة يقع على عاتق البرلمان. كما أشارت إلى أنه في السنوات الخمس التي تواجدت فيها هذه السلطة، لم تصدر CTIVD تقريراً واحداً عن فعاليتها. ولكن بموجب القانون الجديد، ستظل CTIVD قادرة على التحقق من كيفية استخدام مجلس الوزراء لأسرار الدولة.

ومُنحت وزارة العدل الحق في سحب الجنسية الهولندية من الأشخاص لمدة خمس سنوات في عام 2017. والآن تسعى وزارة العدل إلى جعل هذا التشريع دائماً، على الرغم من أن مجلس الدولة قال إنه لا توجد حجج قوية تجعل ذلك ضرورياً.

وفي رده على وزيرة العدل بروكرز_نول، قال مجلس الدولة: “على أساس كل حالة على حدة، يتم تقييم المصلحة التي يحققها سحب الجنسية الهولندية (حماية الأمن القومي) في مقابل أهمية المقاضاة الجنائية. للأمن القومي الأسبقية في القضية المحددة، حتى لو كان ذلك يعني جعل التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية أكثر صعوبة “.

وأوضح مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة استشارية قانونية في الحكومة ، إن تجريد الأشخاص من الجنسية الهولندية لا يؤدي إلا إلى نقل المشكلة إلى دول أخرى إلى بلدان أخرى “هشة في كثير من الأحيان”. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا يعني أنه لا يمكن محاسبة الأشخاص على جرائمهم في المحكمة ، .

حتى الآن، فقد 17 شخصاً حقهم في الجنسية الهولندية بسبب تورطهم في أعمال تصنفها هولندا إرهابية. ولا يُعرف عن أي منهم أنه حاول العودة إلى هولندا من سوريا والعراق، الأمر الذي يعتبره مجلس الوزراء أنه يسلط الضوء على نجاح الخطة.