هولندا تمنح آلاف اللاجئين مهلة لمغادرة البلاد وتقطع مساعداتها عنهم
في تطور مهم يتعلق بملف اللجوء واللاجئين في هولندا، أعلن وزير اللجوء إريك فان دير بورخ عن قراره بإنهاء الدعم المقدم للأفراد القادمين من بلدان ثالثة والذين هربوا من أوكرانيا، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل. يأتي هذا الإعلان على الرغم من وجود أحكام قضائية متضاربة بشأن هذه القضية.
تصاعدت الجدلات بشكل ملحوظ حيث قامت جمعية الحكومات المحلية “VNG” ووكالة عمل اللاجئين “Vluchtelingenwerk” بالمطالبة بعدم اتخاذ أي إجراءات قبل حل القضية بشكل نهائي. ومع ذلك، أصر وزير اللجوء، إريك فان دير بورخ، على أهمية الالتزام بالموعد الذي تم الإعلان عنه قبل ستة أشهر، مشيراً إلى أنه لا يمكن للأفراد القادمين من البلدان الثالثة أن يُبرروا عدم معرفتهم به.
وتشهد هولندا حاليا وجود حوالي 4,600 من أصل 100,000 لاجئ من أوكرانيا مسجلين كمقيمين، ويُشير الإحصاء إلى أن 700 منهم قد تقدموا بطلبات للجوء وفقاً للنظام المتبع، فيما سيتوجب على الباقين مغادرة مكان إقامتهم في غضون 28 يوما اعتبارا من الأسبوع المقبل.
يشهد القرار الحالي تضاربا قانونيا بارزا، حيث أفاد حكم قضائي بأن وزير اللجوء ليس لديه الصلاحية لاستبعاد الأشخاص من نظام اللجوء الأوروبي الشامل، على الرغم من أن قراره الأصلي كان يتضمن إدراج هؤلاء الأشخاص ضمن هذا النظام. ومن ناحية أخرى، أكدت محكمة أخرى أن وزير اللجوء مخول بتعديل التنظيمات بهدف تجنب اكتظاظ اللاجئين.
وقال فان دير بورخ إنه سيستأنف في الحالات التي خسرتها الحكومة وسيبحث عن وضوح من مجلس الدولة في هذا الصدد.
من جهة أخرى، أعرب رؤساء البلديات الخمسة والعشرين المسؤولين عن معظم مرافق إيواء اللاجئين في هولندا عن تزايدهم للقلق بشأن استحمال السلطات المحلية للمسؤولية عن قرارات لا يمكن التراجع عنها. وهم يخشون بشدة من احتمال اختفاء اللاجئين من النظام واستمرار إقامتهم في البلاد بصورة غير قانونية في حالة صدور أمر نهائي بإخراجهم.
بالنسبة لمنظمة وكالة عمل اللاجئين، قد أصرت على ضرورة الانتظار حتى صدور حكم مجلس الدولة. وقامت بتسليط الضوء على أن سحب الإقامة عن الأشخاص الوافدين من البلدان الثالثة دون وجود حكم نهائي يمكن أن يؤدي إلى حدوث تشويش وارتباك في الوضع.
من ناحية أخرى، أشار وزير اللجوء إريك فان دير بورخ أن إعلان اللاجئين عن فقدان حقهم في الإقامة في هولندا لا يتعارض مع التزامات الدولة الهولندية. وقد أكد بوضوح أنه لن يتم فرض أي إجبار على هؤلاء اللاجئين لمغادرة البلاد إلا بعد انقضاء 28 يومًا من تاريخ الإعلان.
تظل هذه القضية موضوع تجاذبات سياسية وقانونية مستمرة في هولندا، حيث يترقب الأطراف المعنية بفارغ الصبر حكم مجلس الدولة الذي سيُلقي الضوء على هذه القضية المعقدة ويسهم في حسمها.
