ضريبة الكيلومتر بدلاً من ضريبة المركبات والطرق في هولندا

تعكف الحكومة الهولندية حاليا على صياغة سياسة ضريبة المسافة المقطوعة أو ما تعرف بـ ضريبة “الكيلومتر”. ومن المتوقع أن يواجه أصحاب السيارات في هولندا رسوما قدرها 7 إلى 8 سنتات لكل كيلومتر يقودونه. ومع ذلك، قام الباحثون بتسليط الضوء على مختلف المشكلات المتعلقة بخطط الضرائب الجديدة للحكومة.

في إطار اتفاقية التحالف الحاكم التي تم التوصل إليها في العام الماضي، تسعى الحكومة الهولندية إلى إلغاء الضرائب الحالية على السائقين ومستخدمي الطرق الأخرى، وهي ضريبة الطرق ضريبة المركبات (motorrijtuigenbelasting) وضريبة السيارات (bpm) – اعتبارا من عام 2030، واستبدالها برسوم جديدة على المسافة المقطوعة (“kilometerheffing”).

تعتمد فكرة “رسوم المسافة المقطوعة” الجديدة على فرض ضرائب أعلى على السائقين الذين يقومون بالقيادة بانتظام وعلى مسافات أطول مقارنة بأولئك الذين يمتلكون سيارة ولا يقومون بالقيادة بانتظام. وما زالت تفاصيل تطبيق “رسوم المسافة المقطوعة” وطريقة حسابها قيد التحديد. ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى أن النسبة المتوقعة لتلك الرسوم ستكون ما بين 7 و 8 سنتات لكل كيلومتر. وعند تنفيذ النظام، ستسري الرسوم على جميع الطرق في البلاد وفي جميع الأوقات.

من المحتمل أن يؤدي هذا النظام الجديد إلى آثار كبيرة على أصحاب السيارات في البلاد. على سبيل المثال، تشير تقارير أخبارية إلى أن الأسر التي تمتلك دخلين وسيارتين ستشهد زيادة في التكاليف المتوسطة، بغض النظر عن الطريقة التي ستقوم بها الحكومة بحساب الرسوم. كما يشير تقرير آخر إلى أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض من المحتمل أن يتأثروا بشكل كبير، حيث إنهم غالبا ما يعتمدون على السيارة كوسيلة للتنقل.

وعلى الرغم من عدم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن، إلا أن الحكومة قامت بتقييم ثماني سيناريوهات مختلفة لحساب سعر الكيلومتر. ويركز الباحثون بشكل أساسي على اثنين من هذه السيناريوهات، وهما نوع الوقود المستخدم (مثل البنزين أو الديزل) ووزن المركبة. ومع أن الحكومة تسعى لتشجيع المزيد من السائقين على اعتماد المركبات الكهربائية، إلا أنه يتعين تقديم خصومات لهذه الفئة، نظرًا لأن السيارات الكهربائية أثقل من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج الحكومة إلى مراقبة عدد الكيلومترات التي يقودها السائقون. وبحسب تقرير الإذاعة الهولندية، يعتقد الباحثون أنه يمكن أن تستند الضرائب إلى الأميال المسجلة في ورش الصيانة أثناء الفحوصات الدورية. وعلى الرغم من أن هذا الحل سيكون رخيصا وسهلًا التنفيذ، إلا أن هناك مخاوف من وجود ثغرات تسمح بالتزوير.

وفقا لتقارير الإذاعة الهولندية، “فإن ما سيبدو عليه النظام النهائي لا يزال يعتمد بشكل كامل على القرارات السياسية”. كانت تأمل الحكومة في تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب في فصل الصيف، ولكن بسبب التأخيرات، تتطلع الآن إلى تقديم الخطة في فصل الخريف.