نواب يطلبون تشديد الضوابط على شركات الطاقة وحماية أفضل للسكان
تقدم شركات الطاقة حاليا عقودا ذات تعريفات متغيرة فقط، والتي لا تمنح المستهلكين أي أمان بشأن حجم فواتيرهم، ولكنها تضمن للشركات تغطية مخاطرها المالية.
يريد نواب برلمانيين من حزبي التحالف الحاكم في هولندا من شركات الطاقة أن تقدم للعملاء بموجب القانون عقدا طويل الأجل مع تعريفات “أسعار” ثابتة بدلاً من التركيز على الرسوم المرنة، كما هو الحال في السوق الحالية.
وقال عضو البرلمان عن (الشعب الديمقراطي VVD) سيلفيو إركينز وهنري بونتنبال من (النداء المسيحي CDA) إنه يجب حظر شركات الطاقة من منح العملاء الجدد مكافأة ترحيبية. ووردت المقترحات في كتيب سيتم تقديمه لوزير الطاقة روب يتن في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
تشديد الضوابط على شركات الطاقة في هولندا
يقول الحزبان إن سوق الطاقة، الذي تم تحريره في عام 2004، لا يعمل كما هو متوقع، وأن الارتفاع الحالي في الأسعار، الذي حفزته الحرب في أوكرانيا، كشف نقاط الضعف في النظام المعمول به حالياً وباتت أكثر وضوحا.
وقال إركينز لصحيفة تيلخراف: “لقد حان الوقت لكي تكبح الحكومة سوق الطاقة وتخرج رعاة البقر” على حد وصفه وأضاف النائب إركينز: “تحتاج الحكومة إلى التأكد من أن المستهلكين يعرفون ما يجب عليهم دفعه وأن هناك دائما إمدادات كافية من الطاقة بأسعار معقولة”.
تقدم شركات الطاقة حاليا عقودا ذات تعريفات متغيرة فقط، والتي لا تمنح المستهلكين أي أمان بشأن حجم فواتيرهم، ولكنها تضمن للشركات تغطية مخاطرها المالية.
ويريد كل من حزبي الائتلاف الحاكم العودة إلى العقود طويلة الأجل – لمدة ثلاث سنوات على سبيل المثال – برسوم ثابتة. مقابل تغريم العملاء الذين يرغبون في فسخ العقد مبكرا وتعويض شركة تزويد الطاقة عن خسارة الدخل.
بالإضافة إلى ذلك، يقول الطرفان إن شركات الطاقة يجب أن تخضع لاختبار سنوي للتأكد من أنها سليمة ماليا. يوجد حاليا 38 مزودا نشطا في السوق الهولندية للطاقة وتعرض العديد من مقدمي الخدمات “شركات صغيرة” للإفلاس بالفعل.
