محكمة هولندية تلزم فولكسفاغن بدفع 3000 يورو لمالكي هذه السيارات

محكمة أمستردام تلزم فولكسفاغن بدفع 3000 يورو لمالكي هذه السيارات

قضت محكمة هولندية بوجوب دفع فولكسفاغن تعويض قدره 3000 يورو للثمن الأصلي للسيارات من طراز غولف لكل من مالكي هذ السيارات بسبب فضيحة انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل.

الدعوى الجماعية، المرفوعة ضد فولكسفاغن وسيات وسكودا نيابة عن 150 ألف مالك سيارة، قد تكلف الشركة المصنعة ما بين 225 مليون يورو و 450 مليون يورو إجمالاً.

ووافقت محكمة أمستردام على رفع السعر لأن الناس اعتقدوا أنهم يشترون “ديزلا أخضر”. وعلاوة على ذلك كل من اشترى السيارة من السوق المستعملة “تفيدا هاندس” على تعويض بقيمة 1500 يورو.

تعرض أصحاب السيارات بالفعل لأضرار. عند اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة، فإن الجانب البيئي مهم أيضاً، على عكس ما تدعي فولكسفاغن، وفقاَ للقاضي. ويوضح قائلاً: “إنهم يفضلون امتلاك سيارة تتوافق مع القواعد”.

يمكن للمشترين توقع أن تمتثل شركة السيارات للوائح. وقالت المحكمة “إذا لم يفعلوا ذلك، فإن السيارة تساوي أقل من سعر الشراء”. تم رفع الدعوى من قبل “Stichting Car Claim”، وهي مؤسسة مخصصة أنشأها محامون وأعضاء من منظمات السيارات بما في ذلك هيئة و سلامة الطرق في هولندا “ANWB”.

وأقرت فولكسفاغن في خريف العام 2015 بأنها زودت 11 مليون سيارة من مركباتها التي تعمل بالديزل برمجية قادرة على إخفاء الانبعاثات التي تتجاوز في بعض الأحيان المعايير المسموح بها بأربعين ضعفا. ومنذ ذلك الحين، تراجعت مبيعات سيارات الديزل المصنعة في الشركة.

وفي وقت سابق، قضت محكمة في إيطاليا، على على شركة فولكسفاجن بدفع 200 مليون يورو كعطل وضرر لأكثر من 63 ألفا من مالكي سيارات معدلة لإخفاء الانبعاثات الملوثة.

وكلفت فضيحة “ديزلجيت” التي أدت إلى إقامة دعاوى قانونية في العديد من البلدان، شركة فولكسفاغن حتى الآن 30 مليار دولار، معظمها في الولايات المتحدة حيث أقرت المجموعة الألمانية بالذنب في الاحتيال عام 2017.

كما قضت عدة محاكم بدفع شركة فولكسفاغن تعويض لمشتري السيارات في دول مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وأدت هذه الفضيحة إلى استقالة الرئيس التنفيذي السابق مارتن وينتركورن.