قرار بحرمان هؤلاء من الجنسية الهولندية

أعلنت وزيرة العدل الهولندية ديلان يسيلغوز أن عددا من الأشخاص تم تجريدهم من الجنسية الهولندية بسبب إدانتهم بالإرهاب أو بسبب “المصلحة الوطنية”. ويتوقع أن يرتفع هذا العدد لأن هناك قضايا أخرى تم إحالتها إلى المحاكم. وكشفت وزارة العدل قائمة بأسماء 300 شخص سافروا من هولندا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى داعش أو الجماعات المرتبطة به.

حرمان 20 شخصا من جنسيتهم الهولندية بسبب الإرهاب والمصلحة الوطنية

حتى الآن، فقد 20 شخصًا جنسيتهم الهولندية بسبب إدانتهم بالإرهاب أو بناءً على “المصلحة الوطنية”، وذلك وفقا لوزيرة العدل ديلان يسيلغوز التي أبلغت أعضاء البرلمان. تمنح الدولة الحق في سحب الجنسية من الأشخاص ما لم يحملوا جنسية أخرى، وهذا منذ عام 2017.

ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد لأن هناك حاليا 24 قضية أخرى قيد النظر أمام المحاكم، وفقا للوزيرة. من بين هذه القضايا، خمس قضايا تتعلق بأشخاص يُعتقد أنهم يشكلون خطرا على الأمن الوطني.

في المجمل، تمتلك وزارة العدل قائمة تضم 300 شخص سافروا من هولندا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو المجموعات المرتبطة به. ومن هؤلاء، توفي 105 شخصاً وعاد 90 شخصاً إلى هولندا، والآخرون إما في بلد آخر أو في معسكرات الاعتقال.

علاوة على ذلك، يوجد حوالي 300 طفل لديهم “ارتباطا هولندياً” وقد كانوا في العراق أو سوريا. من هؤلاء الأطفال، عاد 80 طفلاً إلى هولندا وما زال الباقون في الخارج. وقد توفي 30 طفلاً منهم.

شروط سحب الجنسية الهولندية

تعد قضية سحب الجنسية من القضايا المثيرة للجدل والتي تثير اهتمام العديد من الأفراد والمجتمعات. في هولندا، ومنذ عام 2017، أصبح بالإمكان سحب الجنسية الهولندية من الأفراد الذين يحملون جنسية أخرى بموجب قرار قضائي، وذلك في حالة ارتكابهم جرائم خطيرة مثل الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالأمن الوطني. ومع ذلك، فإن هناك شروطا وآليات محددة يجب الالتزام بها لتنفيذ عملية سحب الجنسية.

• يجب أن يكون الشخص قد ارتكب جريمة خطيرة مثل الإرهاب أو الجرائم التي تتعلق بالأمن الوطني.
• يجب أن يتم الإجراء بموجب قرار قضائي.
• يجب أن يتم ضمان أن الشخص لن يصبح عديم الجنسية.
• يجب على الحكومة الهولندية تقييم الأثر الاجتماعي والإنساني لسحب الجنسية وإذا كان سيؤدي ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة للفرد، فقد لا يتم سحب الجنسية.

تجدر الإشارة إلى أن سحب الجنسية هو قضية حساسة ومثيرة للجدل في هولندا. وتسعى الحكومة العولندية إلى حرمان الأشخاص من جنسيتهم الهولندية دون الرجوع إلى القضاء. وهو أمر يثير الكثير من التساؤلات حول حقوق الإنسان والتمييز والعدالة.