هولندا تدرس قانونا يجبر مالكي المنازل على بيعها لأصحاب الدخل المنخفض

تتجه هولندا نحو تبني قانون جديد يسمح للبلديات بإجبار مالكي المنازل على بيعها للأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ألخمين داخبلاد، فقد حصل هذا القانون على دعم غالبية أعضاء مجلس النواب.

وحاولت الحكومة الهولندية خلال الأشهر الماضية تحسين إمكانية الوصول إلى سوق الإسكان الهولندي للمشترين لأول مرة وأصحاب الدخل المتوسط. وتأتي آخر خطوة في هذا السياق من خلال خطة وزير الإسكان هوغو دي يونج. التي تهدف إلى فتح فرص للأشخاص ذوي الدخل المنخفض بما يتناسب مع رواتبهم التي تقل عن المتوسط.

ويتضمن القانون الذي صاغه دي يونج وحصل بالفعل على دعم غالبية أعضاء البرلمان، تدخل البلديات في عمليات بيع المنازل المملوكة للمقيمين بقيمة تصل إلى 355,000 يورو. ويتعين على مالكي المنازل بيعها فقط للأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

ارتفاع أسعار المنازل وأسعار الفائدة في هولندا

تعاني هولندا حاليا من ارتفاع أسعار المنازل وأسعار الفائدة على القروض العقارية، وكذلك اتجاه الشراء الزائد، مما يجعل من الصعب على بعض الفئات الحصول على الملكية العقارية. ووفقا لتقرير ألخمين داخبلاد، ستوفر هذه القوانين الجديدة للبلديات “حرية عدم منح المشترين المحتملين الأغنياء تصريحا للعيش في أي مكان”.

ومع ذلك، تواجه هذه الخطة انتقادات كبيرة من بعض أعضاء الحكومة، بما في ذلك حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) والحزب الليبرالي الديمقراطي (D66). حيث اعتبر الحزبان، وهما أكبر أحزاب التحالف الحاكم، هذا القانون “انتهاكا لحقوق مالكي المنازل”. وقد أبدى فايسال بولاكيار، أحد أعضاء حزب (D66)، قلقه من أنه “في حالة رغبتك في التخلص من منزلك بسرعة بسبب الطلاق، فإنه يتعين عليك تخطي العديد من العقبات التي تفرضها البلدية”.

ومن ناحية أخرى، أعرب مجلس الدولة عن قلقه من أن هذه السياسة يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار المنازل. ومع ذلك، رفض الوزير دي يونج هذه المخاوف.

باعتبارها خطوة مبتكرة لتحسين إمكانية الوصول إلى الإسكان، فإن هذا القانون الجديد قد يواجه تحديات ونقاشات إضافية في الأشهر المقبلة قبل أن يصبح ساري المفعول. ستظل آراء الأحزاب المعنية متضاربة حتى يتم التوصل إلى توافق عام بشأن هذا الموضوع المهم لسوق الإسكان في هولندا.