زيادة في معدل الضرائب على الادخار والاستثمار في الصندوق 3
أعلنت الحكومة الهولندية عن زيادة معدل الضرائب على الادخار والاستثمار في الصندوق 3، في إطار جهود مستمرة لإصلاح نظام ضرائب الثروة في البلاد. يهدف هذا الإصلاح إلى جعل الضريبة تتناسب بشكل أفضل مع الدخل الفعلي الذي يتحقق من الادخار والاستثمار.
على الرغم من أن الحكومة الحالية تعتبر نفسها مستقيلة بسبب دورها الحالي كحكومة مستقيلة، إلا أن وزير الدولة المكلف بشؤون الضرائب، مارنيكس فان راي، قدم مؤخرا مقترحا لهيكل ضريبي جديد. ويبدو أن هذا المقترح يستهدف تطبيق نظام ضريبي مزيجي يعتمد جزئيا على العوائد الفعلية التي تحققها الاستثمارات وجزئيا على العوائد الافتراضية.
وعلى الرغم من أن هذه القضية لن تتم مناقشتها في جلسة البرلمان القادمة التي تعرف بـ “يوم الأمير”، إلا أن القرار النهائي بشأن هذا الإصلاح سيتم اتخاذه بعد الانتخابات القادمة. ومن المتوقع أن يبدأ النظام الجديد في العمل في عام 2027، وسيتم تطبيق ترتيب تمويلي مؤقت حتى ذلك الحين.
وفيما يتعلق بالعام القادم، لا تزال السلطات الضريبية تعتمد حاليا على عائد افتراضي للودائع البنكية والاستثمارات والديون. ولم يتم الإعلان بعد عن معدل هذا العائد لعام 2024 بشكل رسمي.
وتشير تقديرات مدير إدارة الثروات في بنك “ABN AMRO MeesPierson”، رينيه برويل، إلى أن العائد الافتراضي لفئة “الأصول الأخرى” التي تشمل الأسهم والسندات والعقارات والعملات الرقمية واستثمارات أخرى، من المرجح أن يصل إلى حوالي 6.04 في المائة في عام 2024. وبالنسبة للودائع البنكية، لا يزال غير واضح ما سيكون عائد الاستثمار الافتراضي للعام القادم.
ومن المتوقع أن يتم فرض ضريبة على مكسب الادخار والاستثمار بمعدل 33 في المائة في عام 2024، مقارنة بمعدل 32 في المائة لعام 2023.
علاوة على ذلك، تم الإعلان عن تغييرات في التشريعات الضريبية الحالية ومعدل الضرائب على الادخار، حيث لم يعد من الضروري الإبلاغ عن الديون والمطالبات بين الشركاء الضريبيين وبين الآباء والأطفال القصر.
وفيما يتعلق بالأصول العقارية مثل الشقق، سيتم تصنيف حصص الأفراد في الثروة التي يشتركون بها في جمعيات المالكين (VvE) في العام القادم بشكل مختلف. ستُدرج هذه الحصص في فئة “الودائع” بدلاً من “الأصول الأخرى”، مما سيؤدي إلى دفع أقل من الضرائب عليها نظرا لأن العائد الافتراضي على الودائع البنكية أقل. ونفس القاعدة تنطبق على الأموال المودعة في حسابات محامي طرف ثالث، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على الضرائب المستحقة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الخضراء، من المتوقع زيادة اعتبار الخصم من 0.7 في المائة إلى 1.1 في المائة من المبلغ المعفى من الضريبة.
