شركة ميتافيرس تهدد بإغلاق منصتي فيسبوك و إنستغرام في الاتحاد الأوروبي
حذرت شركة ميتافيرس، أنها قد تضطر إلى إغلاق منصتي فيس بوك وإنستغرام فى دول الاتحاد الأوروبي رداً على تقييد استخدام الشركة لبيانات المستخدمين الأوروبيين لاستهداف الإعلانات عبر الإنترنت بعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي. وأشارت الشركة الأم لفسيبوك و انستغرام وواتسآب إلى أن الالتزام الصارم للوائح البيانات شكل عائقاً أمام عملياتها في جميع أنحاء المنطقة.
وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن الشركة قد تضطر إلى إغلاق منصتي التواصل الاجتماعي فيس بوك و إنستغرام في أوروبا إذا لم يُسمح بنقل البيانات إلى الخوادم الأمريكية.
وجاء تحذير شركة ميتا في تقريرها المالي لعام 2021، والذي قدمته إلى لجنة الأمن والبورصة الأميركية (SEC). بأنها ستحجب خدمات فيسبوك و أنستغرام عن دول الاتحاد الأوروبي إذا لم تتمكن من نقل وتخزين ومعالجة بيانات المستخدمين فى أوروبا عبر خوادمها في الولايات المتحدة.
وأدانت شركة ميتا في بيان لها قواعد المحاكم والهيئات التشريعية الأوروبية في تقرير أرباحها السنوية. مؤكدة أن القوانين الأوروبية تؤثر على عملياتها التي وصفتها “الحساسة”، وأنها ستضطر إلى إغلاق الشركة في المنطقة بأكملها.
يفرض قانون اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، وهو قانون الخصوصية والأمن الأكثر صرامة في العالم، مجموعة من الالتزامات على المنظمات الأجنبية التي تستهدف أو تجمع البيانات المتعلقة بمواطني الاتحاد الأوروبي.
وفي حال خالفت شركة ميتا اللوائح الأوروبية فقد تتعرض لغرامة كبيرة لانتهاك معايير الخصوصية. ويمكن أن تصل الغرامات المالية إلى عشرات الملايين من اليورو.
ودخل قانون اللائحة العامة لحماية البيانات حيز التنفيذ في عام 2016 وتم تمريره في البرلمان الأوروبي في 25 مايو 2018.
والجدير ذكره، أعلنت الشركة عن تغيير اسم فيسبوك إلى ميتافيرس في أكتوبر الماضي 2021 والتي تضم أكبر مجموعة من منصات التواصل الاجتماعي للشركة، بما في ذلك إنستغرام وفيسبوك وواتسآب.
وأثار القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في يوليو 2020 حفيظة الشركة التي هددت بإغلاق و إنهاء خدماتها في دول الاتحاد الأوروبي.
ونشأت القضية في عام 2011 عندما قام محامٍ نمساوي يدعى ماكسيميليان شريمس بتحليل 1222 صفحة من المعلومات التي جمعها فيسبوك عنه، و “اكتشف وجود تفاصيل يعتقد أنه حذفها، وأخرى لم يوافق على مشاركتها”.
والجدير ذكره في أوروبا، يخضع فيسبوك للسلطة القضائية في أيرلندا، والتي اختارتها الشركة الأم لأسباب ضريبية، لذلك قدمت الشكوى هناك إلى مفوض حماية البيانات الأيرلندي.
