تذاكر القطارات في هولندا ترتفع: مطالب بتغيير نظام التمويل وإلغاء ضريبة القيمة المضافة
شهدت أسعار تذاكر القطارات الهولندية ارتفاعاً منذ بداية العام، مما أثّر على العديد من المسافرين الذين يدفعون الآن متوسط زيادة نسبتها 4.3 في المائة. ويثير هذا الارتفاع الكثير من الأسئلة لدى المسافرين حول عوامل وضع أسعار تذاكر القطار وسبب عدم حصول الشركة الوطنية للسكك الحديدية الهولندية (NS) على دعم مالي من الحكومة، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن تذاكر القطار.
بشكل عام، بالنسبة لوضع أسعار تذاكر القطار، فإنها قد تتأثر بعدة عوامل، منها تكاليف الصيانة والتشغيل، تحديث البنية التحتية، تكنولوجيا القطارات المستخدمة، وحجم الطلب على الخدمة. كما قد تؤثر السياسات الاقتصادية والتغيرات في تكلفة الوقود والطاقة أيضا على أسعار التذاكر.
كيف يتم وضع سعر تذاكر القطارات لدى شركة السكك الحديدية الهولندية (إن إس)؟
وتساءل الكثيرون عن آلية تكوين سعر تذكرة القطار وسبب عدم تلقي الشركة الوطنية للسكك الحديدية (NS) أي دعم مالي من الحكومة. كما تناولت النقاشات حول إمكانية إلغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة على تذاكر القطارات.
بناءً على البيانات المتاحة، تكون أكبر تكلفة لشركة السكك الحديدية الهولندية هي رواتب الموظفين، حيث يذهب 41 في المائة من سعر التذكرة إلى دفع الرواتب. وتعتبر هذه الرواتب هامة جدًا، حيث يعمل في شركة السكك الحديدية نحو 19,000 موظف، الذين حصلوا على زيادة راتب تبلغ 8.5 في المائة على مدار سنتين في اتفاقية العمل السابقة.
تأتي بعدها “الأمور الأخرى”، وتشمل صيانة القطارات وتطبيق NS (17 في المائة) والاستثمارات (16 في المائة)، حيث يبلغ مجموعها 33 في المائة. ثم تأتي تكاليف الطاقة (3 في المائة) والضريبة على القيمة المضافة (9 في المائة).
بالإضافة إلى ذلك، يتم دفع 14 في المائة لاستخدام الشبكة الحديدية، حيث يتولى ProRail مهمة إدارة الشبكة. وهناك أيضًا ما يُعرف بالتعويضات الخاصة بالامتياز، وهي تعتبر تصريحا يدفعه NS للحكومة سنويا، وتبلغ قيمته حوالي 86 مليون يورو سنويا للحصول على الامتياز الحالي (2015-2025).
نظرة على الأمور المالية
يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية إدارة الأمور المالية في شركة السكك الحديدية الوطنية “NS” في هولندا. تتلقى الشركة ترخيصا للاستفادة الحصرية من الشبكة الرئيسية للسكك الحديدية، مما يعني أن الشركات النقل الأخرى ليس لديها فرصة للمنافسة.
ولفتت التقارير إلى أن هذا التصرف يعني أن الشركة تحصل على حق الاستفادة الحصرية من الشبكة الحديدية الرئيسية، مما يمنع الشركات الأخرى من المنافسة. وقد أثار هذا الأمر جدلاً حول الإنصاف والشفافية، حيث يرى بعض شركات النقل الأخرى أنها تتضرر بسبب هذا النظام، في حين يرغب الاتحاد الأوروبي في فتح السوق للمنافسة. وفي أحدث محكمة، خسرت شركات النقل الأخرى القضية لصالح (إن إس) التي رفعتها لهذا الغرض.
لماذا لا يوجد دعم مالي من الحكومة؟
شركة NS لا تتلقى أي دعم مالي من الحكومة، وذلك بناءً على دراسة أجرتها هيئة المستهلك والسوق. تعتمد الإيرادات في الغالب على بيع التذاكر، مع العلم بأن الطلاب يستفيدون من منتج السفر الذي يتم تمويله من قبل وزارة التعليم. كما تشمل الإيرادات مبيعات المحلات في المحطات والقطارات التي تعمل في الخارج.
من جهة أخرى، أشار الدكتور ويناند فينمان، رئيس قسم النقل العام، إلى أن نظام التمويل الحالي يعتبر غير ملائم بعض الشيء، حيث يدفع الأموال بين شركة (إن إس) وشركة ProRail ووزارات مختلفة. وأعرب فينمان عن رغبته في إدارة ميزانية السكك الحديدية بشكل أفضل من قبل الحكومة.
ويرجع غياب الدعم المالي من الحكومة جزئيا إلى عدم تخصيص شركة NS بالكامل، حيث تملكها الحكومة بشكل كامل. وفي العقود السابقة، قررت الحكومة تخصيص الخطوط القطارية التي تحتاج إلى دعم إضافي لشركات إقليمية ومقاطعات.
لذلك توقفت (إن إس) عن الحصول على دعم مالي وبدأت تفرض ذلك على المستخدمين. في السنوات الأفضل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق أرباح تصل إلى ما يقرب من 400 مليون يورو. ولكن في العام الأول للجائحة، سجلت NS خسائر تقدر بحوالي 900 مليون يورو.
لا يتوقع الشركة الوطنية للسكك الحديدية الهولندية (NS) أن تعود إلى مستوى ما قبل الجائحة قبل عام 2026 على أقل تقدير. وذلك ليس بسبب عودة جميع المسافرين الذين اختفوا بل بسبب نمو السكان واعتبارات الاستدامة.
نظام دفع المستخدم: هل هو جيد أم يحتاج إلى تغيير؟
نظام دفع المستخدم يعمل جيداً في البلدان التي تنظم النقل العام بشكل جيد ويتم استخدامها بنجاح. وقد أظهرت دراسة أنه يمكن أن يكون فعالاً في الظروف الاعتيادية، ولكنه يمكن أن يواجه صعوبات كبيرة خلال الأحداث الاستثنائية مثل الجائحة. وهذا ما حدث في هولندا حيث تضررت شركة السكك الحديدية الهولندية من تراجع عدد المسافرين وتراجعت الإيرادات بنسبة 50 في المائة
الآن، تطالب شركة NS بتغيير نظام التمويل الحالي والتخلص من تكاليف التمويل الحالية مثل تعويض الامتياز وضريبة القيمة المضافة على تذاكر القطارات. لكن وزارة النقل والبنية التحتية غير موافقة على ذلك، حيث تعتبر تلك العقود مربحة وتساهم في تمويل استثمارات السكك الحديدية.
وبخصوص ضريبة القيمة المضافة على تذاكر القطار، تتطلع شركة السكك الحديدية الهولندية إلى إلغائها تماما، خاصة بعد أن منحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرصة خفضها إلى “0” في المائة. ولكن التأثير المحتمل لخفض هذه الضريبة لم يكن محطا للجدل، حيث لم يؤدِ تخفيضها إلى زيادة عدد المسافرين في القطارات وبالتالي، تقترح وزارة النقل الإبقاء عليها كما هي.
