رئيس الوزراء الهولندي يستقيل بسبب فشل التوصل إلى اتفاق لتقييد أعداد اللاجئين
أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، رسمياً عن استقالة حكومته بعد عدم قدرة أحزاب الائتلاف الحاكم على التوصل إلى اتفاق لتقييد أعداد طالبي اللجوء.
رئيس الوزراء الهولندي يعلن استقالته في مؤتمر صحفي
سقطت الحكومة في هولندا بسبب اختلافات في الرؤى بين أحزاب التحالف حول سياسة اللجوء. وأكد رئيس الوزراء الهولندي المستقيل في مؤتمر صحفي أن هذه الاختلافات كانت “غير قابلة للتجاوز”. ونفى أن حزب الاتحاد المسيحي كان السبب في استقالة الحكومة. وأكد أن أحزاب الائتلاف الأربعة قد وصلت إلى استنتاج مشترك بعدم إمكانية التوصل لاتفاق. وأعرب روته عن أسفه لهذا الوضع وأشار إلى أن جميع الأطراف بذلت قصارى جهدها، روته نفى أنه قدم مطلبا جديدا في الأيام الأخيرة بطلب تقييد لم الشمل العائلي، وأكد قائلاً: “هذا ليس صحيحا على الإطلاق. كان النقاش يتعلق بذلك منذ عدة أشهر.”
انهيار الحكومة الهولندية بعد فشل أحزاب الائتلاف الحاكم بالوصول إلى اتفاق بشأن تدابير اللجوء
وعقد الوزراء محادثات لعدة أسابيع لمحاولة إيجاد طرق لتخفيف الضغط على نظام اللجوء، ولكن رفع رئيس الوزراء، مارك روته، حدة الموقف هذا الأسبوع عندما هدد بانسحاب حزب الشعب الديمقراطي (VVD) من الحكومة بشأن هذه المسألة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل عطلة الصيف.
وكشف حزب الشعب الديمقراطي برغبته في إنشاء نظام يصنف طالبي اللجوء إلى فئتين، حيث يتم منح الأشخاص المهددين بالاضطهاد مزيدا من الحقوق مقارنة بأولئك الذين يفرون من مناطق الحروب. ويريد الحزب، أيضاً، تحديد عدد أفراد الأسرة الذين يمكن لهم الانضمام إلى حامل إقامة اللجوء في الفئة الثانية بحد أقصى 200 شخص سنويا. لكن الحزب واجه معارضة في النقطة الأخيرة من حزب الاتحاد المسيحي (CU)، وهو أصغر حزب في التحالف الرباعي الحاكم، الذي لم يكن مستعدا لفصل الأسر.
وذكرت القنوات الإعلامية (إن أو إس) و (إر تي إل) أن وزير اللجوء المنتمي لحزب الشعب الديمقراطي، إريك فان دير بورخ، اقترح حلاً توافقيا عن طريق جعل قاعدة لم شمل العائلة إجراء “فرامل طوارئ” يتم تنشيطه فقط إذا كانت هولندا معرضة للخطر من جراء اللاجئين المتدفقين. ولكن حزب الاتحاد المسيحي يونيه رفض هذا الخطة أيضا.
