تسريبات ميزانية هولندا 2024 تكشف عن زيادة في القوة الشرائية وجهود مكافحة الفقر
مع اقتراب نهاية العام واقتراب ميعاد الإعلان عن ميزانية هولندا لعام 2024، تبرز توقعات مهمة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية. إن زيادة القوة الشرائية ومكافحة الفقر تعتبر جزءا حيويا من تلك التوقعات، حيث تتجاوز الحكومة التحديات المالية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
زيادة القوة الشرائية ومكافحة الفقر أبرز نقاط ميزانية هولندا 2024
أظهرت تسريبات حول ميزانية الحكومة الهولندية لعام 2024 أن القوة الشرائية للمواطنين ستشهد زيادة متوسطة تبلغ 1.8% في العام المقبل. وسيتم دعم هذه الزيادة بمبلغ إضافي يقدر بنحو 2 مليار يورو من الإنفاق الحكومي المخصص لمكافحة الفقر.
من المقرر أن تعلن الحكومة عن خططها للإنفاق في العام القادم يوم الثلاثاء. ورغم أنه لا يُتوقع وجود تغييرات سياسية كبيرة في هذه الخطط نظرا لأن الحكومة تعمل حاليا بصفة وصاية بسبب انتهاء ولايتها وقبل الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر، إلا أن بعض التفاصيل الرئيسية قد تم تسريبها وتداولها.
وفي تصريح لوزيرة المالية المؤقتة سيخريد كاخ، قالت: “الكثير من الكبار والأطفال يعيشون في حالة فقر. لا يمكنهم دفع تكاليفهم الثابتة، وليس لديهم أموال لوجبات صحية أو ملابس جديدة”. وأكدت الوزيرة أن هذا الوضع غير مقبول، ولذا قررت الحكومة زيادة جهودها لمكافحة الفقر.
وحذر المكتب المركزي للتخطيط العمراني من أنه في حالة عدم اتخاذ إجراءات فورية، كان من المتوقع أن يزيد عدد الأشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر إلى ما يقرب من مليون شخص في سكان البلاد البالغ عددهم 17.6 مليون نسمة.
من بين التدابير التي تم الإعلان عنها في ميزانية العام 2024، زيادة مخصصات الأطفال للأسر بمبلغ 750 يورو سنويا للطفل الأول و 883 يورو للأطفال الباقين. ستشهد أيضا مخصصات الإسكان زيادة بمقدار 416 يورو سنويا، وسيتم الاحتفاظ بصندوق مساعدة الأشخاص في دفع فواتير الطاقة العالية في العام المقبل.
وفيما يتعلق بتمويل هذه الإجراءات، قالت وزيرة المالية إن معظمها سيتم تمويله من خلال التوزيع، حيث ستدفع الفئات ذات الدخول العالية ضرائب إضافية بقدر بسيط. وتأمل الحكومة أيضًا في جمع 1.6 مليار يورو عن طريق تخفيض الفئة الضريبية العليا قليلاً، مما يجعل الأشخاص يصبحون ملزمين بدفع ضريبة دخل عليا بنسبة 49.5% بسرعة أكبر.
وستشهد أيضا زيادة في الضرائب على التبغ والكحول، مما سيسهم في جمع 100 مليون يورو إضافية، وفقا لما ذكرته أر تي إل نيوز.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الهولندي، يتوقع أن ينمو بنسبة 1.5% العام المقبل، وأن يستمر انخفاض الدين الوطني إلى ما دون 47% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل عن الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك، سترتفع عجز الميزانية إلى 2.9%، وهو لا يزال دون الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3%، وفقًا لتقرير “NRC”.
أخيرا، يأتي خبر زيادة أسعار البنزين كجزء من هذه السياسات الاقتصادية، حيث من المقرر أن يزيد سعر البنزين بمقدار 20 سنتا للتر العام المقبل وفقا للخطط المحددة، مما سيزيد من تكلفة بنزين النوع “Euro95” إلى حوالي 2.50 يورو للتر.
