الفلاحين في هولندا يقطعون الطرق ويشعلون النيران ودعوات لتدخل حكومي عاجل
في ظل تصاعد احتجاجات الفلاحين في هولندا، وجه كلاً من الشرطة وأعضاء مجلس البرلمان نداء إلى وزيرة العدل ديلان يسيلغوز إلى التدخل العاجل للتصدي للأوضاع المتوترة.
وأصدرت أربع نقابات للشرطة بيانا يتهم فيه السياسيين بـ “التغافل وعدم تقديم حلول” وذلك بعد قطع الطريق السريع A15 وطرق حدودية رئيسية مع بلجيكا من قبل المزارعين.
وشهدت الأيام القليلة الماضية احتجاجات منسقة من قبل المزارعين في عدة دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، احتجاجًا على سياسات الزراعة والحفاظ على البيئة التي تنتهجها الاتحاد الأوروبي، وذلك تزامنًا مع عقد قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
في هولندا، نظمت احتجاجات من قبل مجموعة “قوات الدفاع عن المزارعين”، حيث اتهم زعيم المجموعة، مارك فان دن أوفير، بنشر تهديدات لوزير الزراعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي حادث متصل، أُصيب شخصان يوم الاثنين في حادث تصادم على الطريق السريع A15 في خيلدرلاند، حيث كانت الرؤية مُعترضة بسبب الدخان الناتج عن حرائق مشتعلة بجوار الطريق. وتم تسجيل حوادث أخرى في فينيندال وفي قرب موقع احتجاج آخر على الطريق A12.
ناين كويمان، المتحدثة باسم نقابة الشرطة، وصفت الأوضاع بأنها “جنون تام”، مؤكدة أن وضع المواطنين وموظفي الشرطة في خطر لا يُبرر.
من جانبهم، دعا أعضاء من الأحزاب الحاكمة السابقة وزيرة العدل لضمان محاسبة “المثيرين للشغب” من الفلاحين وتحملهم مسؤولية أعمالهم، معتبرين أن الحرية في التظاهر ليست تبريرا لهذا العبث والتصرفات الخطيرة التي تهدد الحياة والممتلكات.
وفي هذا السياق، زعم يان باتيرنوت، زعيم كتلة الديمقراطيين “D66” في البرلمان، أن هناك اعتقادا منتشرا بأن الأحداث الحالية طبيعية للغاية، لكنه شدد على خطورة الوضع، حيث يتعرض سائقو السيارات للإصابات الخطيرة وينتهي بهم الأمر في المستشفى.
وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي (CDA) ديرك بوسفايك على ضرورة محاسبة “مثيري الشغب” وتحملهم تكاليف أفعالهم غير المقبولة والتي تهدد الحياة.
وأكدت الشرطة أنها ستقوم بالتحقيق في ملابسات الاحتجاجات ومعرفة ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات جنائية للمشاركين فيها، حيث يُعتبر تفريغ النفايات وإشعالها عملا خطيرا يشكل تهديدا للصحة والبيئة ولسلامة الطرق أيضا.
