الحكومة الهولندية تتخذ اجراءات طارئة لخفض أسعار الطاقة
اتفقت الحكومة الهولندية وشركات الطاقة على تدابير واسعة وطارئة من أجل خفض فواتير الطاقة خلال الشتاء القادم. وستقوم الحكومة بدفع فواتير الطاقة عن جزء كبير من السكان بالإضافة إلى تحديد سقف للأسعار علاوة على إجراءات أخرى.
أهم الإجراءات التي تشملها خطة الحكومة الهولندية لخفض فواتير الطاقة:
اتفقت الحكومة الهولندية على اتخاذ اجراءات طارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة:
- منحة جديدة لأصحاب الدخل المتدني تبلغ 1300 يورو
- خفض الضرائب على أسعار الطاقة
- تحدد سقف لأسعار الطاقة اعتباراً من نوفمبر
- دفع جزء من فاتورة الطاقة عن السكان
اعتباراً من 1 يناير 2023، ستتولى الحكومة الهولندية جزءاً من فاتورة الطاقة للأسر. ويهدف هذا الإجراء لحماية اكثر من مليون من سكان هولندا من الوقوع في مشاكل سداد فواتير الطاقة. سيتم تخفيض تكلفة فواتير الطاقة المقدمة لشهري نوفمبر وديسمبر 2022.
و يحُظر على لشركات الطاقة قطع امداداتها عن المنازل خلال فصل الشتاء القادم. و طلبت الحكومة الهولندية من شركات الطاقة تقديم عقود طويلة الاجل (لاكثر من سنة) للعملاء مرة أخرى .
وأكدت هيئة الاذاعة و التلفزيون الهولندي (إن أو إس) أن تفاصيل تحديد سقف اسعار الطاقة لا تزال قيد الإعداد. و من المقرر ان يعلن وزير الطاقة والمناخ روب يتين عن تفاصيل الخطط بعد ظهر يوم الثلاثاء 20 سبتمبر/ايلول.
تأتي هذه الإجراءات بالإضافة الى تخفيض ضريبة الطاقة المعلنة سابقاً والتي قررت الحكومة أنها ستستمر للعام المقبل، علاوة على المنحة الحكومية الإضافية للعام القادم والبالغة 1300 يورو للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
ماذا تعني الإجراءات الطارئة لخفض فواتير الطاقة بالضبط؟
اعتباراً من 1 يناير 2023، سيدفع الجميع الجزء الأول من استهلاك الكهرباء والغاز بحد أقصى لسعر يناير للعام الماضي، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا التي ساهمت في ارتفاع الأسعار. بالنسبة لأولئك الذين لديهم شقة صغيرة معزولة بشكل معقول، يمكن أن يعني ذلك أن فاتورة الطاقة لديهم سوف تنخفض بشكل كبير جدا. وفي حال كان لديك منزل كبير وتستخدم كميات كبيرة من الطاقة، فسوف تدفع مقابل ذلك أقل فقط للجزء الأول من الاستهلاك وستدفع لبقية الأجزاء سعر السوق الحالي.
ربما تفترض الحكومة متوسط استهلاك الطاقة سنويا. وهذا يعادل 1169 م 3 من الغاز و 2479 كيلوواط ساعة من الكهرباء، بحسب شركة الاستشارات للاستدامة “Milieu Centraal”.
وينطبق سعر السوق على كل شيء تستخدمه الأسرة أكثر من المستوى المحدد. بهذه الطريقة، تتم مساعدة الأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم دفع فواتيرهم. وتدفع الأسر الأخرى أيضا أقل، ولكن لا يزال يتم تشجيعها على توفير أكبر قدر ممكن من الغاز والكهرباء.
ترسل شركات الطاقة بعد ذلك جزءا من فاتورة الطاقة إلى الحكومة، والتي ستدفع الفرق بين التكاليف وما يتحمله المستهلك.
ومع ذلك، المبلغ المحدد الذي ستدفعه الحكومة لم يتحدد بعد، لكن من المؤكد أن المخطط الطارئ سيكلف مجلس الوزراء عدة مليارات.
وتجدر الإشارة أن الحد الأقصى لسعر فواتير الطاقة المنزلية سوف يعتمد على الاستهلاك وليس على الدخل.
واتفقت الحكومة وشركات الطاقة على عدم إغلاق إمدادات الغاز والكهرباء عن أي شخص هذا الشتاء. وسوف يُمنح الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الفاتورة فترة إضافية مدتها ستة أشهر ولكن لم تكشف بعد الإجراءات في حال عدم دفع الفواتير بعد انتهاء مدة 6 أشهر الإضافية.
وتريد الحكومة أن يشعر الناس بالأمن أكثر من خلال عقود طويلة الأمد مرة أخرى. الآن تتيح شركات الطاقة للأشخاص في كثير من الأحيان فقط اختيار عقد سعر متغير حسب أسعار السوق بعد انتهاء عقدهم. عادة يتم تعديل معدل السعر في العقد المتغير مرتين في السنة من قبل شركات الطاقة – ولكن في الوقت الحاضر وفي كثير من الأحيان – يتغير اعتماداً على سعر السوق.
نتيجة لذلك، ليس لدى الناس أي فكرة عما يتعين عليهم أخذه بعين الاعتبار ماليا. لذلك أعلن الوزير يتين في نهاية هذا الأسبوع أن شركات الطاقة يجب أن تقدم مرة أخرى عقودا طويلة الأجل (لأكثر من سنة).
ولتقليل المخاطر المالية لشركات الطاقة، سيتم زيادة الغرامة للأشخاص الذين ينهون العقد طويل الأجل مبكراً. تبلغ الغرامة الآن 50 يورو للغاز و 50 يورو للكهرباء.
وتجدر الإشارة، أن الحكومة الهولندية مليارات اليوروهات من ارتفاع أسعار الطاقة من خلال الضرائب على الطاقة وعائدات الغاز المستخرج من الأرض وقاع البحر في هولندا. كما تستفيد الحكومة أيضاً من الإجراء الأوروبي لاقتطاع أرباح منتجي الكهرباء الذين لم يتأثروا بارتفاع أسعار الغاز.
