التعليم الإسلامي في هولندا يشهد نمواً غير مسبوق: مدارس جديدة وخطط مستقبلية واعدة

شهد قطاع التعليم الإسلامي في هولندا نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مدعوما بتشريعات جديدة سمحت بإنشاء مدارس إسلامية أكثر من أي وقت مضى. هذا التطور يعكس رغبة حقيقية لدى الجاليات المسلمة في تقديم تعليم عالي الجودة يراعي الهوية الدينية والثقافية، دون الإخلال بالمناهج الوطنية.

قانون جديد يفتح الأبواب أمام المدارس الإسلامية

منذ عام 2021، دخل قانون “المزيد من الحرية للمدارس الجديدة” حيز التنفيذ، مما سهّل عملية تأسيس المدارس الخاصة ذات الخلفيات الدينية أو التربوية المختلفة. لم يعد الأمر يتطلب إجراءات بيروقراطية معقدة، بل يكفي تقديم خطة تعليمية قوية والحصول على دعم رقمي من أولياء الأمور في المنطقة المستهدفة.

وبفضل هذا القانون، تضاعف عدد المدارس الإسلامية الثانوية تقريبا، في حين تستعد ثماني مدارس ثانوية إسلامية جديدة لافتتاح أبوابها قريبا، لتضاف إلى ست مدارس قائمة حاليا.

مدارس بمناهج وطنية وهوية إسلامية

على الرغم من التحديات، يؤكد القائمون على هذه المدارس أن التعليم فيها لا يختلف من حيث المناهج عن المدارس الهولندية الأخرى. ويوضح يوسف ألتونتاش، مدير إحدى المدارس الجديدة في أمستردام:

“نحن ندرس نفس المواد التعليمية تماما. الاختلاف فقط في الهوية والثقافة، مثل الاحتفال بالمناسبات الدينية وإعطاء دروس في التربية الإسلامية مرتين أسبوعيا.”

هذا الدمج بين التعليم الوطني والهوية الإسلامية يساهم في تعزيز اندماج الطلاب بالمجتمع الهولندي دون التخلي عن جذورهم الثقافية والدينية.

مواجهة الأحكام المسبقة

لا تزال المدارس الإسلامية تواجه العديد من الأحكام المسبقة، مثل الادعاءات بأنها تعلم أفكارا غير ديمقراطية أو تعزل الطلاب عن المجتمع. إلا أن أيهان تونجا، من منظمة إدارات المدارس الإسلامية (ISBO)، يؤكد أن العكس هو الصحيح:

“نحن نركز كثيرا على تعليم قيم المواطنة والديمقراطية، ولدينا معلمون مسلمون وغير مسلمون. كما أن هيئة التفتيش تراقب عملنا باستمرار.”

جودة التعليم: من التحدي إلى التميز

رغم أن أولى المدارس الإسلامية التي أُنشئت في أواخر الثمانينات عانت من ضعف في الجودة ونقص في الكوادر، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنا ملحوظا. ووفقا لأبحاث أكاديمية، فإن العديد من المدارس الإسلامية تحتل مراتب متقدمة من حيث جودة التعليم، وهو ما يُعزى إلى التزامها بأساليب تقليدية مدروسة ودعم قوي من المجتمعات المحلية.

من أبرز التحديات التي تواجه المدارس الجديدة: نقص المباني المناسبة وقلة المعلمين المؤهلين. البلديات مسؤولة عن توفير المباني، إلا أن النقص الحاد في المرافق يؤدي إلى استخدام مدارس قديمة أو مشاركة المباني مع مؤسسات أخرى.

وتشير وزيرة الدولة المؤقتة للتعليم، مارييل بول، إلى أن الحكومة تراجع القانون الحالي بسبب الضغوط المتزايدة على النظام التعليمي، مثل نقص المعلمين وتزايد الطلب على المباني المدرسية.

الحاجة إلى توازن واستدامة

يحذر الخبراء من مخاطر “الانتشار العشوائي” للمدارس، والذي قد يؤثر سلبًا على جودة التعليم، ويدعو القائمون على المدارس الإسلامية إلى ضرورة التخطيط السليم والتعاون بدلًا من التنافس.

يقول يوسف ألتونتاش:

“نحن بحاجة إلى التنسيق والتخطيط. لا نريد أن نكون في منافسة مع بعضنا، بل نهدف إلى تقديم تعليم مستدام وعالي الجودة.”

مستقبل مشرق رغم الصعوبات

رغم التحديات، فإن المستقبل يبدو واعدا للتعليم الإسلامي في هولندا، مع زيادة الطلب من الأهالي ووجود قوائم انتظار طويلة في بعض المناطق.

ويختم ألتونتاش حديثه بالتفاؤل:

“بعد سنوات من العمل والتخطيط، سنبني مدرسة نفتخر بها. هذا أقل ما نستحقه نحن وأبناؤنا.”

إن التجربة الناجحة للمدارس الإسلامية في هولندا اليوم تؤكد أن الانفتاح والاندماج يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على الهوية. يمثل هذا التوسع في المدارس الإسلامية في هولندا استجابةً حقيقيةً لحاجات المجتمع المسلم، وضمان تنوع الخيارات أمام الأسر. ورغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية ونقص الكوادر التعليمية، فإن الالتزام بالجودة والمراقبة الصارمة من قبل الهيئات الرقابية يضمن بقاء هذه المدارس في طليعة المؤسسات التعليمية.