البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة مجدداً

على الرغم من الاضطرابات في الأسواق المالية، رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية كما كان متوقعاً. وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع كان قد أعلن عنه بالفعل من قبل البنك المركزي الأوروبي، إلا أن هناك أصواتا في القطاع المالي تشير إلى أن الزيادة يمكن أن تكون أقل قليلاً. وارتفع سعر صرف اليورو ليصل إلى 1.0612 دولار لكل يورو.

كان الاعتقاد أن البنك المركزي قد يختار زيادة أقل بمقدار ربع نقطة مئوية. ولكن هذا لم يحدث. يعود ذلك إلى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية في الأيام الأخيرة.

وفي بيان، قال البنك المركزي الأوروبي إنه “مستعد للرد إذا لزم الأمر” على الاضطرابات في الأسواق المالية. وأعرب البنك عن ثقته في قطاع المصارف الأوروبية واصفاً إياه بـ “مقاوم الصدمات”. وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد بأن المصارف تقف الآن بمنأى عن الأزمة المالية السابقة في عام 2008.

وتعرض البنك السويسري كريديت سويس يوم أمس لخسائر كبيرة في البورصة، وأدى ذلك إلى انخفاض أسهم البنوك الأخرى. وعاد الهدوء بعدما تدخل البنك المركزي السويسري لدعم كريديت سويس. وبدأت الاضطرابات في الولايات المتحدة الأمريكية مع انهيار بنك سيليكون فالي الذي وقع في نهاية الأسبوع الماضي. وأدت المشاكل التي واجهها هذا البنك إلى انخفاض أسعار الأسهم في بنوك أخرى حول العالم.

رفع سعر الفائدة يوقف عجلة الاقتصاد و لكنه يخفض معدل التضخم

يمكن لزيادة الإيجارات أن تكون وسيلة يمكن للبنك المركزي الأوروبي استخدامها لمواجهة التضخم العالي. عندما ترتفع الفائدة، يتجمد الاقتصاد نظريا. تصبح القروض أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى تقليل الاستثمار. كما يعتقد أن السكان سينفقون بشكل أقل. إن كان ذلك فعالاً في الحد من التضخم العالي، فلن يظهر حتى بعد فترة من الزمن. عادةً ما يستغرق وقتا قبل أن تظهر تأثيرات تدخلات البنك المركزي الأوروبي.

ومع ذلك، يستمر البنك المركزي الأوروبي في التمسك بالهدف الذي حدده لنفسه لخفض التضخم في السنوات القادمة. يجب أن يتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2 بالمائة بحلول عام 2025. وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو في كانون الثاني (يناير) من هذا العام يبلغ أكثر من 8 بالمائة.

لم تؤكد لاجارد شيئا عن زيادات الفائدة المستقبلية. لكنها أشارت إلى أن “الالتزام بمحاربة التضخم لا يتزعزع”.