الائتلاف الحاكم في هولندا يُوافق على تخصص أموال إضافية لدعم المعلمين وفواتير الطاقة والإيجارات

أثمرت مناقشة الميزانية الهولندية للعام القادم 2022 والتي استمرت ليومين، والتي اختتمت مساء الخميس في البرلمان الهولندي، على موافقة الائتلاف الحاكم بأحزابه الأربعة على أموال إضافية لبعض القطاعات.

الائتلاف الحاكم في هولندا يُوافق على تخصص أموال إضافية لدعم المعلمين وفواتير الطاقة والإيجارات

اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم في هولندا والتي وضعت الميزانية الوطنية للعام القادم – الشعب الديمقراطي والديمقراطيين66 و الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي على استثمار إضافي بنحو 2 مليار يورو لخفض الإيجارات وفواتير الطاقة وزيادة السلامة ورواتب المعلمين.

ونظراً لأن الحكومة الحالية في هولندا هي حكومة تصريف أعمال وتحكم بشكل مؤقت، تضمنت الميزانية استثمارات كبيرة فقط في الأزمات التي لا يمكن تأجيلها – المناخ، وسوق الإسكان، ومكافحة الجريمة المنظمة. وطالبت أحزاب كل من الشعب الديمقراطي و الديمقراطيين66 والمسيحي الديمقراطي – الأحزاب المتوقع تشكيلها حكومة أقلية جديدة – أحزاب المعارضة بتقديم خطط وتعديل ميزانية 2022.

وقدمت الحكومة مليار يورو لهذا الغرض، لكن هذا المبلغ تضاعف مع النقاشات. ورغم أن أحزاب اليسار “العمال واليسار الأخضر” طالبوا بتخصيص المزيد من الأموال، لكنها دعمت في النهاية خطط التحالف.

وخُصصت 500 مليون يورو لتخفيض ضريبة المالك. وترغب العديد من الأطراف، بما في ذلك اليسار الأخضر والاشتراكي والعمال، إلغاء هذه الضريبة الإضافية على جمعيات الإسكان تماماً، لكن ذلك سيكون مكلفاً للغاية، حيث سيكلف حوالي 2 مليار يورو. لذلك استقروا على تخفيضها. وفي المقابل يجب أن يضمن هذا أن المزيد من الأموال سوف تذهب لبناء منازل جديدة وخفض الإيجارات.

ومن المفترض، أن يتم تخصيص 500 مليون يورو أخرى لزيادة رواتب معلمي المدارس الابتدائية وسد فجوة الأجور بينهم وبين زملائهم في التعليم الثانوي.

وعلاوة على ذلك، خصصت الميزانية 375 مليون يورو للتعويض عن ارتفاع فواتير الطاقة للأسر إلى حد ما. وسيتم تخفيض ضريبة المناخ على فاتورة الطاقة وزيادة الخصم الضريبي الحالي. ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً على خصم على فاتورة الطاقة الخاصة بهم.

300 مليون يورو ستخصص للدفاع للتخلص من الأعمال المتراكمة في الصيانة. وسيخصص 200 مليون يورو أخرى لتعزيز الأمن والإنفاذ.

سيأتي المال لهذه الاستثمارات الإضافية من مصادر مختلفة. مليار يورو ستأتي من إلغاء ائتمان ضريبي مثير للجدل للشركات. وسيأتي 700 مليون يورو من القواعد المشددة بشأن التهرب الضريبي. وسيزيد عجز الموازنة بشكل طفيف. سيتم تعويض ذلك جزئياً من خلال ارتفاع ضريبة الأجور بسبب زيادة رواتب المعلمين.