ارتفاع حاد في تكاليف استئجار الغرف بمدن هولندية رئيسية
ارتفعت تكلفة استئجار الغرف في المنازل المشتركة بمدينة أمستردام إلى مستويات مذهلة خلال العام الماضي، حيث بلغ متوسط الإيجار 948 يورو، بزيادة قدرها 39٪ عن العام السابق، وفقا لمنصة تأجير الغرف “كامرنت”.
وأوضحت البيانات أن مدن أخرى مثل لاهاي وبريدا شهدت زيادات حادة في تكاليف الإيجار، حيث ارتفعت الأسعار بنسب تقارب الـ32% في دنهاخ، وحوالي 30% في بريدا. وعلى الرغم من ذلك، فإن مدينتي دنهاخ وروتردام لا تزالان الأكثر تكلفة لمشاركة المنزل بعد العاصمة.
وأعرب جيرت يان باكر من مجموعة الاستشارات للمستأجرين “ستيختينج فوون” عن صدمته من هذه الأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن “غرف الطلاب تخضع لنظام النقاط لتحديد الإيجارات، ولكن قليل من الملاك يلتزمون بالقواعد، وهذا أمر إشكالي”.
وكان الطلاب الدوليون هم الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار، حيث أكدت رئيسة اتحاد الطلاب إيزابيلا فورتمان أنهم “ليس لديهم خيار آخر، حيث لا يحق لهم الحصول على سكن اجتماعي ولا يوجد لديهم بديل مثل العيش في المنزل”.
وعلى الصعيد الوطني، ارتفع متوسط تكاليف استئجار الغرف إلى 551 يورو شهريا، بزيادة تقدر بنحو 17.6% عن العام السابق. ومع التركيز على أكبر 23 مدينة جامعية، فإن الزيادة في العام 2023 كانت تقريبا 23% مقارنة بالعام 2021، وزيادة بنسبة 11% مقارنة بالعام 2022.
وفي إطار تحسين الوضع، أشار يان باكر إلى أن التشريعات الجديدة ستتطلب من الملاك تقديم حساب رسمي للإيجار للمستأجرين الجدد، بناءً على مساحة الغرفة والمرافق المشتركة، وهو ما سيمنح الطلاب والمحترفين الشبان فكرة واضحة عن الإيجار الأقصى الذي يمكن للملاك تحصيله.
وفيما يتعلق بالمستقبل، فقد يمثل تلك التدابير “تغييرا جوهريا” في سوق الإيجار، حيث يمكن للمستأجرين الجدد الآن التوجه إلى محكمة الإيجار لفرض تخفيضات على الإيجارات المبالغ فيها.
في الشهر الماضي، نجح أحد المستأجرين في تخفيض إيجاره من ما يقرب من 2000 يورو شهريا إلى ما دون 500 يورو، بعد رفع قضيته إلى محكمة الإيجار. ويشير التقرير إلى أن نحو نصف العقارات المعلن عنها على “كامرنت” كانت من إعلانات الملاك الخاصين، وهو ما يوضح الحاجة الملحة لإجراءات تنظيمية أكثر فاعلية في سوق الإيجار في هولندا.
