أسعد دولة في العالم تبحث عن مهاجرين

أسعد دولة في العالم تبحث عن مهاجرين

تواجه فنلندا نقصاً كبيراً في القوة العاملة، وذلك على الرغم من تصنيفها “البلد الأسعد في العالم” بفضل المستوى المعيشي المرتفع، ما يدفعها لمضاعفة مستويات الهجرة إلى ما بين 20 و30 ألف شخص في العام الواحد.

وقال ساكو تيهفيراينن المتخصص في التوظيف من وكالة “تالنتد سوليوشنز”، “هناك إقرار واسع حاليا بأننا نحتاج إلى عدد هائل من الناس”.

وتابع بحسب ما نقلت عنه “فرانس 24” أن هناك حاجة للعمالة “للمساعدة في تغطية مصاريف الجيل المتقدم سنا”.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، تتجاوز أعمار 39.2 من كل مئة شخص في سن العمل 65 عاما، والتي تتوقع أن ترتفع “نسبة إعالة الشيخوخة” إلى 47.5.

وحذرت الحكومة من أنه سيتعين على فنلندا مضاعفة مستويات الهجرة إلى ما بين 20 و30 ألفا في السنة للمحافظة على الخدمات العامة وضبط عجز خطير في المعاشات التقاعدية.

وبينما تواجه دول غربية عدّة نموا سكانيا ضعيفا، تعاني قلة فحسب من تداعيات ذلك بالقدر نفسه الذي عليه الحال في فنلندا.

ووفقا للوكالة الفرنسية، قد تبدو فنلندا وجهة جذابة على الورق، لكن المشاعر المعادية للمهاجرين والتردد في توظيف الأجانب متفشية في المجتمع.

وقال الباحث في أكاديمية فنلندا تشارلز ماثيس، أن الحكومة أصبحت في مرحلة حاسمة جعلتها تعترف بالمشكلة الناجمة عن شيخوخة المجتمع.

وكان ماثيس من بين عدد من الخبراء تم التشاور معهم في إطار برنامج “تالنت بوست” الذي صار في عامه الرابع ويهدف إلى جعل البلد الاسكندنافي أكثر جاذبية على الصعيد الدولي من خلال خطط التوظيف المحلية.

ومن بين الفئات المستهدفة هم الموظفين الصحيين والعاملين في مجال المعادن وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

وقد تبدو فنلندا وجهة جذابة على الورق، إذ تتصدّر التقييمات الدولية التي يتم إجراؤها بشأن نوعية الحياة والحريات والمساواة بين الجنسين في ظل انخفاض مستويات الفساد والجريمة والتلوّث.

لكنّ المشاعر المعادية للمهاجرين والتردد في توظيف الأجانب متفشّيان في المجتمع الأكثر تجانسا في أوروبا، فيما يحصل حزب “فينز” اليميني المتشدد على تأييد كبير خلال الانتخابات.

في العام 2013، غادر سبعة من ثمانية ممرّضين إسبان تم توظيفهم للعمل في بلدة فاسا (غرب) بعد عدة شهور فقط، مرجعين السبب إلى غلاء المعيشة في فنلندا وطقسها البارد ولغتها المعقّدة.

ومع ذلك، قدم مهاجرون بشكل كبير إلى فنلندا على مدى العقد الأخير، إذ تجاوز عدد الواصلين أولئك المغادرين في 2019 بنحو 15 ألف شخص.

لكن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن العديد من الأشخاص الذين يغادرون البلاد هم من أصحاب المستويات التعليمية الأعلى.

وفيما تواجه أكبر نقص في العمالة الماهرة من بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بدأت بعض الشركات الفنلندية الناشئة في تأسيس مواقع توظيف مشتركة في مسعى لجذب المواهب في الخارج.

وقال شون رادن من شركة “وولت” لإيصال الوجبات في رسالة عبر البريد الإلكتروني “كما يمكنكم أن تتخيّلوا، الأمر يتحسّن ببطء. نحاول جعل عملية الانتقال أسهل بقدر الإمكان”.

وأفاد رئيس بلدية هلسنكي يان فابافيوري، بأن الشركات الناشئة “قالت لي إن بإمكانها جلب أي شخص في العالم للعمل لديها في هلسنكي”، لكن “أزواج هؤلاء سيواجهون مشاكل كبيرة للغاية في الحصول على وظيفة لائقة”.

ويشتكي الكثير من الأجانب من التردد واسع النطاق في الاعتراف بالخبرات والمؤهلات الأجنبية، إضافة إلى وجود أحكام مسبقة في التعامل مع الباحثين عن عمل من غير الفنلنديين.

وفيما تواجه أكبر نقص في العمالة الماهرة من بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بدأت بعض الشركات الفنلندية الناشئة تأسيس مواقع توظيف مشتركة في مسعى لجذب المواهب في الخارج.

وفي شهر مارس/آذار الماضي، حثت الحكومة الفنلندية، السلطات المعنية في البلاد، على زيادة تدفق المهاجرين من 16 ألفا حاليا إلى 25 ألفا سنويا بحلول عام 2030.

وجاء في تقرير الحكومة حول التطور الديموغرافي: “يمكن أن يكون الهدف المحتمل هو زيادة صافي المهاجرين إلى 25 ألفا بحلول عام 2030. حاليا، هذا الرقم هو 16 ألف شخص سنويا”.

وأوضح التقرير أنه “من دون المهاجرين، سينخفض عدد سكان فنلندا. ويؤدي الانخفاض الحاد في الإنجاب إلى إضعاف القاعدة المالية للحكومة وزيادة عدم المساواة الاجتماعية”.
وانخفض معدل المواليد في فنلندا، في عام 2010، الذي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، بمقدار الربع، وكانت النسبة المئوية لكبار السن واحدة من أعلى المعدلات في العالم.
ولاحظ مؤلفو التقرير أنه خلال هذه الفترة، انخفض معدل الإنجاب في البلاد في المتوسط إلى أقل من 1.4 طفل لكل امرأة.