الحكومة الهولندية تعتزم تعليق قوانين خاصة باللاجئين

يعتزم مجلس الوزراء الهولندي اليميني تعليق بعض القوانين المتعلقة باللاجئين في هولندا، بهدف الحد من أعداد اللاجئين دون الحاجة إلى الحصول على موافقة البرلمان أو مجلس الشيوخ. ووفقا لمصادر نقلتها هيئة الإذاعة الهولندية “إن أو إس“، تسعى الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة كجزء من خططها لفرض قيود جديدة على الهجرة واللجوء.

وتأتي هذه الإجراءات المقترحة في إطار مساعي وزيرة اللجوء، مارولين فابر، لتعليق لمّ شمل الأسر وتقليص عدد المرات التي يمكن فيها للاجئين الطعن على قرارات رفض طلبات اللجوء، وذلك دون الرجوع إلى النواب.

إعلان “أزمة لاجئين” في هولندا

في خطابها مساء الخميس أمام البرلمان، صرحت فابر بأنها ترغب في إعلان “أزمة لاجئين” لمدة تتراوح بين عام وعامين. وعللت ذلك بأن الأنظمة الحكومية المعنية بالرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان تواجه ضغوطا شديدة نتيجة تدفق اللاجئين. وقالت: “الناس يشعرون بأزمة لاجئين حقيقية، والأنظمة تنهار”.

وأضافت فابر أن هذا الوضع يعني أن الحكومة لم تعد قادرة على أداء مهامها الدستورية بشكل كامل، مما يستدعي اتخاذ تدابير طارئة لمعالجة هذه الأزمة.

طلب استثناء من قوانين الاتحاد الأوروبي

كما أرسلت الحكومة الهولندية طلبا رسميا إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل للحصول على “إعفاء” يسمح لها بالتحرر من بعض التشريعات الأوروبية المتعلقة باللجوء. ولكن يُتوقع أن يستغرق تحقيق هذا الاستثناء عدة سنوات، إن كان ممكنًا على الإطلاق.

نظام اللجوء الأكثر صرامة

وفقًا لاتفاق الائتلاف بين الأحزاب الأربعة المكونة للحكومة، فإن الهدف هو تطبيق “أشد نظام لجوء على الإطلاق” في هولندا. وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة، التي انتقدت خطط الحكومة لتجاوز البرلمان. لكن فابر دافعت عن الخطوة بالقول إنها قانونية في حالات “الطوارئ”. وأضافت: “أنا ألتزم بالقواعد وأستخدم الأداة المتاحة لي ضمن القانون”.

القرارات النهائية بيد المحكمة الأوروبية

في نهاية المطاف، سيكون القرار النهائي بشأن هذه الخطط بيد محكمة العدل الأوروبية. ومع ذلك، تقول مصادر في لاهاي إن الحكومة تشعر بأنها قادرة على اتخاذ خطوات للحد من أعداد اللاجئين قبل صدور حكم المحكمة.

وفقا للإحصائيات، قدم 16,700 شخص طلبا أوليا للحصول على وضع اللاجئ في هولندا خلال النصف الأول من هذا العام، بينما انضم 5,800 من أفراد الأسر إلى أقاربهم الموجودين في البلاد. هذه الأرقام تمثل زيادة بحوالي 1,500 شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.