ميزانية هولندا تشمل تغييرات ضريبية وأخبارا جيدة للمهاجرين
أعلنت الحكومة الهولندية عن ميزانيتها الجديدة، التي تحمل أخبارا إيجابية للمهاجرين الدوليين ذوي المهارات العالية. وأبرز ما جاء في الميزانية هو القرار المفاجئ بالتراجع عن تقليص كبير كان مقترحا لميزة “حكم الـ 30%”، وهو ما لاقى ترحيبا واسعا من قِبل أصحاب العمل ومستشاري الضرائب والمغتربين الدوليين.
ميزانية هولندا: تحسينات ضريبية للمغتربين وتحديات جديدة لأصحاب الأعمال وميزة “حكم الـ 30%”
وصرح متحدث باسم شركة “بلو أمبريلا” للاستشارات الضريبية، التي تقدم خدماتها لآلاف المقيمين الدوليين، بأن “أكبر خبر هو عودة ما يسمى بحكم الـ 30% إلى طريقة الحساب القديمة لفترة كاملة تمتد لخمس سنوات”. وأضاف أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد أن رأت أن هولندا بدأت تفقد جاذبيتها للمهاجرين ذوي المهارات العالية، الذين يسعون دائمًا للعمل في البلدان التي تقدم أفضل الفرص الاقتصادية.
ميزة “حكم الـ 30%”
تُعد ميزة “حكم الـ 30%” إعفاءً ضريبيا يهدف إلى تعويض المهاجرين عن الضرائب المرتفعة نسبيا في هولندا وتكاليف المعيشة الإضافية. يتيح هذا الحكم للمهاجرين الجدد التمتع بإعفاء 30% من دخلهم من الضرائب لمدة خمس سنوات، وذلك لتعويض تكاليف الحياة في الخارج، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات وصعوبة الوصول إلى السكن الاجتماعي.
إلا أن البرلمان الهولندي كان قد وافق في العام الماضي على اقتراح قدمه النائب بيتر أومتزيخت، والذي كان يهدف إلى تقليص مدة الاستفادة من الحكم. ووفقا لهذا الاقتراح، كان من المقرر تقليص الإعفاء الضريبي إلى 20 شهرا بنسبة 30%، ثم 20 شهرا بنسبة 20%، وأخيرا 10 أشهر بنسبة 10%.
توقع تقرير حكومي أن التعديلات المقترحة ستقضي على المكاسب المالية التي كانت تقدر بـ 128.5 مليون يورو والتي جلبتها العمالة المهاجرة من خلال خلق وظائف جديدة وزيادة الإيرادات الضريبية. كما توقع التقرير أن ينخفض عدد المهاجرين ذوي المهارات العالية بنسبة تصل إلى 20%.
لكن الميزانية الجديدة تراجعت عن هذه التعديلات وأعادت الحكم إلى صيغته القديمة، مع تخفيض طفيف في نسبة الإعفاء إلى 27%. ووصف المتحدث باسم “بلو أمبريلا” هذا التغيير بأنه “خبر جيد”، مشيرا إلى أن ذلك يعزز جاذبية هولندا للمهاجرين ذوي المهارات العالية ويؤكد أنهم ما زالوا موضع ترحيب.
التغييرات الضريبية الأخرى
شملت الميزانية الهولندية الجديدة أيضا بعض التغييرات في نظام الضرائب. ورغم أن معظم الفئات ستستفيد من تخفيض طفيف في الشريحة الضريبية الأولى، إلا أن هذا التخفيف سيقابله خفض في الائتمان الضريبي القياسي وزيادة في معدل الشريحة الضريبية الثانية. وبالنظر إلى التضخم، فمن غير المتوقع أن يكون هناك فارق كبير في الدخل الصافي لمعظم الأفراد.
من جانب آخر، سيتم تقليل ضريبة تحويل الممتلكات إلى 8% اعتبارا من عام 2027 للأشخاص الذين يستثمرون في العقارات الثانية، بينما سيتم إلغاء بعض الحوافز المالية المتعلقة بالطاقة الخضراء، مثل الإعفاءات الضريبية على الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية، بحلول عام 2030.
زيادة ضريبة القيمة المضافة
بالنسبة لقطاع الضيافة، من المتوقع أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة من 9% إلى 21% على الإقامات الليلية، اعتبارا من 1 يناير 2026. وتشمل الزيادات الضريبية المخططة أيضا الأنشطة الثقافية مثل زيارات المسارح والمتاحف، بالإضافة إلى الكتب والرياضة.
رد الأموال على الضرائب السابقة
خصصت الحكومة الهولندية ميزانية لمعالجة إعادة الأموال للأشخاص الذين دفعوا ضرائب غير قانونية على ثرواتهم في “الصندوق 3” الضريبي، لكن التفاصيل المتعلقة بكيفية تطبيق هذا القرار ومن سيستفيد منه لا تزال غير واضحة.
وفي ختام التصريحات، أكد المتحدث باسم “بلو أمبريلا” أن هولندا ما زالت تحتفظ بوضعها كبلد غني يستثمر في نظام الرعاية الصحية والمساواة في الدخل. وأضاف: “هناك اهتمام كبير بالمشكلات التي تواجه مجموعة صغيرة من المهاجرين، لكن المهاجرين ذوي المهارات العالية لا يزالون مرحبًا بهم للغاية”.
