منظمات حقوقية تنتقد قرار هولندا بشأن اللاجئين السوريين

أثار القرار الصادر عن الوزير الهولندي المؤقت إريك فان فيل (عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية – VVD) بشأن تصنيف سوريا كدولة آمنة لعودة عدد أكبر من اللاجئين، جدلاً واسعاً وانتقادات من عدة منظمات معنية بشؤون اللاجئين، على رأسها منظمة عمل اللاجئين الهولندية “فلوختيلينغن فيرك نيدرلاند”والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

تصنيف سوريا كـ”أكثر أماناً” يواجه اعتراضاً واسعاً

في رسالة موجهة إلى مجلس النواب الهولندي، صرح الوزير فان فيل أن الوضع الأمني في سوريا أصبح “أقل خطورة”، ما يبرر – وفقاً له – توسيع نطاق الفئات السورية التي يمكن اعتبارها قادرة على العودة إلى بلدها بشكل آمن. وبناءً على هذا التقييم، تعتزم الحكومة النظر في الطلبات الجديدة والقديمة المتعلقة باللجوء من السوريين، والبالغ عددها نحو 17 ألف طلب.

إلا أن منظمة “فلوختيلينغن فيرك” اعتبرت هذا القرار “متسرعاً”، مشيرة إلى أن التقرير الرسمي الصادر عن الخارجية الهولندية لا يدعم مثل هذا الاستنتاج. وقالت المنظمة: “تشير المعطيات إلى أن الوضع الأمني في سوريا لا يزال متقلباً وغير مستقر، مع وجود نزاعات مسلحة نشطة، ومستويات متفاوتة من العنف تختلف من منطقة إلى أخرى، بل ومن أسبوع لآخر”.

المفوضية السامية: الشروط غير مستوفاة لإنهاء وضع اللاجئ

بدورها، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – فرع هولندا – عن رفضها لهذا التوجه، مؤكدة أن “الشروط اللازمة لإنهاء صفة اللاجئ للسوريين لم تتحقق بعد”. ودعت المفوضية جميع الدول، بما فيها هولندا، إلى الالتزام الكامل بمبدأ “عدم الإعادة القسرية” (Non-refoulement)، والذي يمنع إعادة الأفراد إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو التهديد الجسيم لحياتهم وسلامتهم.

مخاوف من التعميم.. وسوريا “ليست آمنة للجميع”

من جهته، قدّم “اللجنة السورية”، وهي مؤسسة هولندية صغيرة تدافع عن الاستقلال والديمقراطية في سوريا، رؤية أكثر توازناً. وقال عضو مجلس الإدارة، زاهر طعمة: “صحيح أن بعض المناطق في سوريا أصبحت أقل خطورة، لكن ذلك لا يعني أن البلاد آمنة بشكل شامل. لا يزال النظام قائماً، والخطر قائم بشكل خاص لكل من يحمل رأياً معارضاً، في ظل نظام له خلفية قمعية وجهادية”، على حد زعمها.

اللجوء المشروط.. والفئات المعرضة للخطر

وفقاً للسياسة الجديدة، فإن جميع السوريين الذين يتقدمون بطلبات لجوء في المرحلة المقبلة سيخضعون للتقييم وفقاً لهذه المعايير الجديدة. ويشمل ذلك أيضاً الطلبات التي كانت معلقة سابقاً بسبب الظروف غير المستقرة في سوريا.

مع ذلك، شدّد الوزير فان فيل على أن من يواجه “خطراً شخصياً مثبتاً” لا يزال بإمكانه طلب الحماية. وذكر بشكل خاص أفراد مجتمع الميم (LGBTQ+)، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي يُتخذ بناءً على تقييم فردي من قبل دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND).

من جانبها، أكدت “فلوختيلينغن فيرك” أن “IND يجب أن تأخذ الوقت الكافي لإجراء تقييمات دقيقة لضمان عدم إعادة أي شخص إلى وضع غير آمن”. وأضافت أنه من الممكن اتخاذ قرارات سريعة فقط في الحالات التي تنطوي على خطر واضح، على حد قولها، مثل قضايا أفراد مجتمع الميم، المرتدين، المتحولين دينياً، أو المنتمين إلى الأقليات كـ”العلويين”.