الشرطة الهولندية تقتحم منزل متظاهرة مؤيدة لفلسطين
قدمت الشرطة في مدينة أمريسفورت الهولندية اعتذارها بعد اقتحام منزل امرأة شاركت في مظاهرات مؤيدة لفلسطين ومنددة بالإبادة الجماعية في غزة، في خطوة أثارت جدلا واسعا حول حرية التظاهر وحقوق الناشطين.
مواجهة موثقة بالفيديو
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لحظة وصول ضابطين من الشرطة إلى منزل المتظاهرة، حيث طلبا الدخول و”طرح بعض الأسئلة”. وعندما رفضت المرأة السماح لهما بالدخول، واجهها أحد الضباط بالقول إنه يعلم بمشاركتها في عدة مظاهرات، ثم طرح عليها أسئلة مثل: “كيف تشعرين حيال الوضع الآن؟” و”هل تخططين للمشاركة في المزيد من المظاهرات؟”.
وبينما كانت توثق المواجهة بكاميرا هاتفها، أكدت المرأة رفضها الإجابة على الأسئلة، مشددة على حقها في التظاهر ضد ما وصفته بالإبادة الجماعية دون الحاجة إلى تبرير موقفها. وخلال المحادثة، قال أحد الضباط: “نحن نعلم أنك ستنتقلين قريبا”، في تعليق أثار مخاوف بشأن مراقبة الشرطة للناشطين.
استنكار حقوقي وتحذيرات من “تأثير الترهيب”
منظمة العفو الدولية أعربت عن قلقها إزاء الحادثة، مؤكدة تلقيها تقارير عن حوادث مماثلة استهدفت نشطاء المناخ والمتظاهرين المناهضين للعنصرية والمؤيدين لفلسطين.
وقالت الباحثة فيرا برينس لصحيفة “تراو” الهولندية: “لا نعرف مدى تكرار هذه الحوادث أو من يقف وراءها، لكنها تشكل انتهاكًا للخصوصية، حيث يتضح أن الشرطة تراقب الناشطين”. وأضافت برينس أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى “تأثير الترهيب”، ما قد يمنع الناس من ممارسة حقهم في الاحتجاج.
وأكدت أن التظاهر “ليس منّة من السلطات، بل هو حق لا يحتاج المشاركون فيه إلى تبريره”، مضيفة أن “القلق من آراء معينة لا ينبغي أن يكون سببا لزيارة الشرطة”.
اعتذار الشرطة وردود الأفعال
في رد رسمي على الواقعة، قالت شرطة أمريسفورت إنها شاهدت الفيديو المنتشر وأعربت عن أسفها للطريقة التي تم بها التعامل مع المتظاهرة. وأضافت في بيان رسمي: “هذا ليس الأسلوب الذي نتبناه، ونحن نأسف لما حدث ونقدم اعتذارنا”.
ورغم الاعتذار، رفض متحدث باسم الشرطة توضيح السبب وراء زيارة المتظاهرة، مكتفيا بالقول إن الشرطة لا تحقق مع الأفراد إلا إذا كان هناك “سبب يدعو للقلق”.
من جانبها، أكدت برينس أن تصرف الشرطة قد يفسر على أنه تجريم للمتظاهرين بدلا من تسهيل ممارسة حقهم في الاحتجاج، مشيرة إلى أنه “إذا كان هناك اشتباه بارتكاب جريمة، يمكن للشرطة دخول منزل أحد الأشخاص بموجب القانون. لكن في هذه الحالة، لم يكن هناك أي سبب قانوني يبرر زيارة الشرطة”.
قلق متزايد بشأن الحريات في هولندا
تثير هذه الواقعة مخاوف متزايدة بشأن تعامل الشرطة الهولندية مع المتظاهرين، خصوصا في ظل تصاعد الحراك الداعم لفلسطين والمناهض للعنصرية. وتأتي هذه التطورات وسط دعوات حقوقية لضمان عدم استخدام أساليب الضغط الأمني ضد الناشطين، واحترام الحق في التظاهر كجزء أساسي من حرية التعبير والديمقراطية.
