شرطة الحدود الهولندية تحبط محاولات دخول غير قانونية: أزمة الحدود الأوروبية تتفاقم

أعلنت شرطة الحدود الهولندية (Marechaussee) عن إحباط 497 محاولة دخول غير قانونية إلى هولندا عبر الطرق البرية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر. تمت هذه العمليات خلال حملات تفتيش مفاجئة على المعابر الحدودية مع ألمانيا وبلجيكا، حيث تم فحص أكثر من 115,000 شخص في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السيطرة على الحدود.

طلبات لجوء وسط محاولات الدخول غير الشرعي
إضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن 628 شخصا طلبوا اللجوء في هولندا بعد توقيف المركبات التي كانوا يستقلونها وتفتيشها على الحدود. يعكس هذا الرقم الضغوط المتزايدة على نظام الهجرة الهولندي، وسط ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى البلاد بطرق غير قانونية أو عبر طلبات لجوء أثناء العبور.

خطط لتشديد الرقابة الحدودية
تخطط هولندا لتعزيز ضوابطها الحدودية بدءا من 9 ديسمبر المقبل. ومع ذلك، أكدت وزيرة الهجرة واللجوء، مارولين فابر، أن هذه الإجراءات الإضافية لن تشمل زيادة عدد الضباط العاملين في نقاط التفتيش. وصرحت الوزيرة أمام البرلمان بأن تفاصيل تنفيذ هذه الخطط “لا تزال قيد الدراسة”، ما يعكس تحديات لوجستية وقانونية في مواجهة هذا الوضع.

الاتحاد الأوروبي واتفاقية شنجن
قدمت الوزيرة طلبا رسميا للاتحاد الأوروبي للحصول على استثناء مؤقت من قواعد اتفاقية شنجن التي تسمح بحرية الحركة بين الدول الأعضاء. وذكرت في طلبها أن هذا الإجراء ضروري “لمنع المزيد من الفوضى في نظام الهجرة”، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى “ظروف خطيرة” تهدد النظام العام.

الطلب المقدم للاتحاد الأوروبي أشار إلى عدة عوامل تبرر هذا الاستثناء، من بينها نقص حاد في المساكن اللازمة لإيواء طالبي اللجوء وزيادة مقلقة في الحوادث داخل مراكز الاستقبال بنسبة 43%. وتشمل الحوادث تهديدات بالانتحار أو إيذاء النفس، إضافة إلى حالات من العدوان اللفظي والجسدي، حيث تم تسجيل أكثر من 13,000 حادثة في هذه المراكز.

تداعيات على الدول المجاورة
لم تكن هولندا وحدها في مواجهة هذه التحديات؛ فقد أعلنت ألمانيا، التي شددت إجراءاتها الحدودية منذ 16 سبتمبر، أنها أوقفت 394 شخصا حاولوا دخول أراضيها بشكل غير قانوني قادمين من هولندا. وأعيد 205 من هؤلاء المهاجرين إلى هولندا، مما يعكس تعاونا متبادلا بين الدول الأوروبية، ولكنه في الوقت نفسه يعيد فتح النقاش حول فعالية اتفاقية شنجن في ظل الأزمات المتزايدة.

أزمة أوروبية متصاعدة
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الدول الأوروبية لإيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة الهجرة. بينما تسعى هولندا وألمانيا إلى فرض قيود أكثر صرامة، يظل السؤال قائماً حول كيفية تحقيق التوازن بين احترام حقوق الإنسان وضمان الأمن والنظام العام. مع استمرار التوترات، يبدو أن القارة الأوروبية أمام مرحلة جديدة من التحديات الحدودية التي قد تترك أثراً عميقاً على سياسات الهجرة والتعاون الدولي في المستقبل.