سجال سياسي حول حظر الألعاب النارية ليلة رأس السنة في هولندا

صرح وزير الدولة للنقل العام والبيئة، يانسن، بأن فرض حظر شامل على الألعاب النارية في ليلة رأس السنة القادمة لا يزال بعيد المنال، نظراً للعقبات القانونية والمالية التي تواجه تطبيق القرار. وأوضح أن إعداد التشريع المقترح سيستغرق ما لا يقل عن عام ونصف، مما يعني أن الاحتفالات المقبلة لن تخضع لهذا الحظر.

معارضة داخل الحكومة حول حظر الألعاب النارية

يحظى حظر الألعاب النارية، بما في ذلك الأنواع الزخرفية، بدعم غالبية أعضاء البرلمان، إلا أن أحزاب الحكومة، مثل الشعب الديمقراطي “VVD” والعقد الاجتماعي الجديد “NSC”، وضعت شروطا قبل الموافقة النهائية. ويطالب حزب الشعب الديمقراطي بخطة واضحة لتنفيذ الحظر، تتضمن آليات لمكافحة الألعاب النارية غير القانونية.

في المقابل، يسعى حزب الاتحاد المسيحي “CU” إلى منح رؤساء البلديات صلاحية إصدار تصاريح للألعاب النارية الزخرفية ضمن إطار الأحياء والجمعيات، للحفاظ على الطابع الاجتماعي للاحتفالات. وأوضح النائب ميخون أن الهدف ليس إلغاء الألعاب النارية بالكامل، بل ضمان استمرار الشعور بالمجتمع والتقارب الاجتماعي خلال ليلة رأس السنة.

أسئلة حول التطبيق العملي

لكن هذا المقترح أثار جدلا واسعا، حيث تساءل النائب إيردمانس من حزب “JA21” عن إمكانية تقديم العائلات العادية طلبات مشابهة، فيما شكك حزب حركة المواطن الفلاح “BBB” في الجوانب التنظيمية، مثل ضرورة الحصول على تصاريح خاصة بالمطاعم والفعاليات ومدى توافر موظفي الأمن لإدارة الاحتفالات.

وحذر يانسن من أن تنفيذ مقترح الاتحاد المسيحي “CU” قد يستغرق عاما ونصف، مما يعني أن ليلة رأس السنة القادمة ستظل دون حظر. كما أشار إلى عقبات لوجستية تتعلق بكيفية حصول الجمعيات على الألعاب النارية في حال تم منع بيعها، فضلاً عن متطلبات نقلها بشكل آمن.

تعويضات مالية للقطاع

ومن القضايا العالقة الأخرى تعويض قطاع الألعاب النارية عن الخسائر المحتملة، حيث تتراوح التقديرات المالية بين 150 و895 مليون يورو. إلا أن يانسن أكد أن الحكومة لن تتكفل بهذه التعويضات، مشيرا إلى أن التمويل يجب أن يأتي من البرلمان نفسه.

انقسام سياسي حول موعد التنفيذ

رغم التأييد العام للحظر، فإن بعض الأحزاب ترى أن تطبيقه هذا العام غير واقعي. ويرى حزب JA21 أن الشروط الموضوعة ستؤخر الحظر، وهو أمر اعتبرته أحزاب تحالف اليسار “GL-Pvda” وحقوق الحيوانات “PvdD” والاتحاد المسيحي “CU” مؤسفاً.

وحذر النائب كلافر من تحالف اليسار من أن التأخير قد يعرض أفراد الطوارئ والشرطة لخطر متزايد خلال الاحتفالات المقبلة، داعيا إلى تسريع تنفيذ الحظر.

فيما أبدت بعض الأحزاب أسفها لانتهاء تقليد الألعاب النارية في هولندا، أكدت أخرى أن تزايد العنف ضد الشرطة ورجال الإطفاء والمسعفين خلال الاحتفالات جعل من الحظر خيارا لا مفر منه. وقال كلافر: “نعلم أن القرار ليس ممتعا، لكنه ضروري لحماية الأمن العام”.

أما كارولين فان دير بلاس، زعيمة حزب حركة المواطن الفلاح، فقد أعربت عن استيائها الشديد، ووصفت القرار بـ”غير المفهوم”، متسائلة عن سبب منع “مواطنين محترمين من إشعال ألعاب نارية زخرفية بشكل آمن”.

الحكومة تتريث في اتخاذ القرار النهائي

أكد يانسن أن الحكومة لا تتبنى موقفا متسرعا تجاه مشروع القانون، مشددا على أن تنفيذه لن يبدأ إلا بعد إقراره بشكل نهائي من قبل البرلمان. إلا أن هذا النهج أثار انتقادات من الاتحاد المسيحي، حيث وصفت النائبة بيكر موقف الحكومة بأنه “متشدد للغاية”.

الجير ذكره، لقي شخصان مصرعهما وأصيب العشرات بفقدان أيديهم أو أعينهم، كما تسببت الاحتفالات ليلة 31 ديسمبر 2024 في أضرار تقدر بـ16 مليون يورو للممتلكات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تعرض 295 من ضباط الشرطة و49 من أفراد الإسعاف والإطفاء لهجمات خلال الأحداث.

ورغم فرض حظر على الألعاب النارية الاستهلاكية في 19 بلدة ومدينة، إلا أنه لم يُلتزم به على نطاق واسع، مما دفع رؤساء البلديات للمطالبة بحظر وطني على بيعها.