حظر عقود الإيجار المؤقتة في هولندا
تواجه الحكومة الهولندية اقتراحا من قبل أعضاء مجلس النواب حول حظر عقود الإيجار المؤقتة في هولندا. وقد أثار هذا المقترح جدلاً واسعاً لأنه يتعارض مع تدبير سابق حول المساكن المؤجرة. ولكن، قد يساهم هذا الإجراء إلى تحسين الاستقرار والمرونة في سوق الإيجارات الهولندية.
ويأتي هذا الخبر، بعد أشهر من النقاش ، حيث أعربت أغلبية في مجلس النواب (الغرفة الثانية) يوم الخميس عن دعمها لوضع حد لإبرام عقود مع المستأجرين لمدة عامين – على الرغم من تعديل مشروع القانون الأولي للسماح ببعض الاستثناءات من الحظر.
وقد قدم حزب العمل الهولندي (PvdA) والاتحاد المسيحي (CU) مشروع القانون لمنع عقود الإيجار المؤقتة، وعلى الرغم من أنه سيمر بدعم غالبية النواب.
خطة لإيقاف إعطاء المستأجرين عقود لمدة عامين بدون سبب وجيه
بالرغم من معارضة الحكومة، تعتزم الأغلبية من أعضاء مجلس النواب في هولندا إقرار خطة لإيقاف ملاك المنازل من إعطاء المستأجرين عقود مؤقتة لمدة عامين بدون سبب وجيه. ويهدف المقترح الذي وضعه النائب في حزب العمال الهولندي هينك نايبور وبيتر خرينفيس في حزب الاتحاد المسيحي إلى تقليل عدم اليقين لدى المستأجرين وتخفيض أسعار الإيجارات.
في عام 2016، كانت الحكومة الهولندية تأمل أن تؤدي عقود الإيجار المؤقتة إلى زيادة العرض من العقارات المستأجرة في هولندا والمساعدة في مكافحة أزمة الإسكان الوطنية. ومع ذلك، اتضح أن هذا الإجراء أدى فقط إلى رفع الأسعار من قبل المالكين كل عامين عندما ينتقل المستأجر الجديد.
نتيجةً لنقص الإسكان الحاد، يضطر المستأجرين إلى قبول أسعار غير عادلة وعقود إيجار لتأمين مكان للعيش. علاوة على ذلك، لاحظ النقاد أن الانتقال كل عامين يعني أن المستأجرين لم يحصلوا حقا على فرصة للاستقرار في حي أو التواصل مع جيرانهم.
استثناءات من الحظر
يتضمن المقترح استثناءً يسمح للملاك بإلغاء العقود إذا كانوا بحاجة إلى المنزل ليعيش فيه أحد الوالدين أو الأطفال. وسيستمر الحق في تأجير الممتلكات لفترة محدودة لأولئك الذين ينتقلون إلى الخارج للعمل.
تم اقتراح الاستثناء من قبل حزب الديمقراطيين المسيحيين (CDA) وحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)، والذي يسمح للمالكين (الذين يمتلكون ممتلكات إيجارية واحدة فقط) ببيع ممتلكاتهم بعد الإيجار المؤقت – ولكن فقط إذا تم ذكر ذلك في عقد الإيجار.
يزعم أنصار هذا التعديل أنه بدون هذا الاستثناء، قد يختار بعض المالكين عدم تأجير ممتلكاتهم على الإطلاق، ويشيرون إلى أن الأشخاص الذين يقررون العيش معا في وقت لاحق يجب أن يكون لديهم الخيار لتأجير ممتلكاتهم مؤقتا حتى يكون لديهم خيار احتياطي في حال لم تنجح ترتيباتهم الجديدة.
وتشمل الاستثناءات الأخرى للحظر المساكن الطلابية، وعقود المستأجرين الذين اضطروا للمغادرة مؤقتا من منازلهم بسبب أعمال التجديد أو البناء الشاملة. كما يحتفظ أصحاب المنازل بالسلطة لحل العقد إذا كانوا يرغبون في تأجير ممتلكاتهم لأحد أقربائهم.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس النواب على الخطة الأسبوع المقبل، وبعد ذلك ستنتقل إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليها. في حال تمت الموافقة عليها، فسيتم إيقاف إعطاء عقود لمدة عامين بدون سبب وجيه للمستأجرين في هولندا.
