أخبار هولندا

بنك ”ING” الهولندي يتجاوز القانون ويمارس التمييز ضد العملاء ذوي الأسماء الأجنبية

أدانت هيئة مراقبة حقوق الإنسان الهولندية، ”College voor de Rechten van de Mens”، بنك ”ING” بممارسة التمييز ضد عملائه الذين يحملون أسماء أجنبية. وخلصت الهيئة إلى أن البنك قد نفذ فحوصات إضافية غير مبررة على اثنين من عملائه بناءً على أسمائهما غير الهولندية.

يتعين على البنوك قانونيا التحقق من التحويلات التي تتجاوز 15,000 يورو لضمان عدم ارتباطها بغسيل الأموال أو الإرهاب. ولكن في حالتين منفصلتين، تبين أن بنك ”إي إن خي” تجاوزت هذه الحدود القانونية، مما أدى إلى “التفريق غير القانوني” بين العملاء.

إحدى الحالات تتعلق بجلال الطالبي، حيث تم حظر تحويل مبلغ قدره 100 يورو فقط لأن المستلم كان يحمل اسما عربيا. وفي حالة أخرى، تم حظر مدفوعات آن بوصير-محمد لأن زوجها يحمل اسمًا أجنبيًا. وذكرت الهيئة في حكمها: “وجدت الكلية أن هذا يحدث غالبًا عندما يكون حاملو الحسابات من أصول غير هولندية”.

صرح المحامي جيل كلاس أن القرار يتجاوز إنصاف عملائه، موضحا: “هذا يمكن أن يحدث لعدد كبير من عملاء ”ING” ويجب أن يتوقف”. من جهتهما، أعرب المدعيان، جلال الطالبي و آن بوصير-محمد، عن أملهما في أن يؤدي هذا القرار إلى تغيير إيجابي في سياسات البنك.

وفي رد فعل سريع، أكد متحدث باسم ”إي إن خي” أن البنك سيتخذ هذا القرار على محمل الجد. وقال: “سنحسن تجارب عملائنا في التحقيقات المتعلقة بالعملاء، على سبيل المثال، من خلال توضيح سبب طرحنا للأسئلة”.

تبقى حالة ثالثة قيد النظر، مما يشير إلى أن هذه القضية لم تُغلق بعد وأن مزيدًا من التحقيقات قد تكشف عن حالات إضافية للتمييز. تعد هذه القضية تذكيرًا بأهمية مراقبة المؤسسات المالية لضمان عدم تعرض أي شخص للتمييز بناءً على اسمه أو أصله.

اترك تعليقاً

error: انتبه المحتوى محمي بموجب قانون النشر!!

أنت تستخدم أداة حظر الإعلانات

لقراءة المقالة، يرجى إيقاف أداة حظر الإعلانات