اقتصاد

انخفاض معدل التضخم في هولندا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام

أعلن مكتب الإحصاء المركزي الهولندي (CBS) في تقديراته السريعة أن معدل التضخم في هولندا انخفض في يونيو 2025 إلى 3.1٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ مايو 2024. ورغم هذا التراجع، لا يزال التضخم فوق الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) البالغ .

أسباب تراجع التضخم في يونيو 2025

يعزو مكتب الإحصاء هذا الانخفاض إلى تلاشي الأثر المتبقي من زيادة ضريبة التبغ التي طُبقت في عام 2024. ففي مايو 2025، بلغ التضخم 3.3٪، ما يشير إلى انخفاض طفيف في يونيو، لكن المؤشر لا يزال مرتفعاً نسبياً، حيث ظل التضخم فوق 3٪ منذ يناير 2024، باستثناء شهرين فقط.

الأغذية والتبغ يقودان التضخم

سجلت أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ ارتفاعًا بنسبة 4.6٪ في يونيو، وهو أقل من الزيادة البالغة 7.1٪ في مايو، لكنها لا تزال تشكل المصدر الأكبر للضغوط التضخمية. وتُظهر البيانات أن أسعار هذه الفئات تنمو بشكل أسرع من معدل التضخم العام، مما يُثقل كاهل المستهلكين، خاصة المدخنين الذين يتأثرون بشكل أكبر مقارنة بغير المدخنين.

عند استثناء أسعار المشروبات والتبغ، يتبين أن معدل التضخم في السلع الاستهلاكية اليومية قد انخفض بشكل أكبر خلال الأشهر الأخيرة.

ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الصناعية

ارتفعت أسعار الخدمات، مثل التأمينات والحلاقة، بنسبة 4.4٪ في يونيو مقارنة بالعام السابق، بعدما كانت الزيادة 3.8٪ في مايو. أما أسعار الطاقة، بما في ذلك الوقود، فقد ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.6٪، في حين كانت قد شهدت انخفاضا في مايو. كما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة مماثلة (0.6٪)، مقارنة بزيادة سابقة بلغت 1.8٪.

التضخم في هولندا أعلى من الدول الأوروبية المجاورة

رغم التراجع، لا تزال هولندا تسجل معدلات تضخم أعلى من دول منطقة اليورو الأخرى. ففي مايو، بلغ معدل التضخم الهولندي وفقاً للطريقة الأوروبية لحساب التضخم 2.8٪، في حين بلغ المعدل في منطقة اليورو 1.9٪ فقط. ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الرسمية لبقية الدول الأوروبية في وقت لاحق اليوم.

أوضح مكتب الإحصاء المركزي أن هذه البيانات تُعد تقديراً أولياً بناءً على معلومات جزئية، على أن يتم نشر الأرقام النهائية لمعدل التضخم في هولندا لشهر يونيو 2025 بتاريخ 8 يوليو.

تجدر الإشارة إلى أن الطريقة الموحدة لقياس التضخم في الاتحاد الأوروبي لا تحتسب تكاليف السكن في المنازل المملوكة، ما يفسر بعض الفروقات في الأرقام بين الدول.

اترك تعليقاً

error: انتبه المحتوى محمي بموجب قانون النشر!!

أنت تستخدم أداة حظر الإعلانات

لقراءة المقالة، يرجى إيقاف أداة حظر الإعلانات