الصحف الهولندية تهاجم قرارات الائتلاف الحكومي اليميني
ركزت الصحف الهولندية يوم الجمعة على خطط الحكومة اليمينية لتجاوز البرلمان وتنفيذ “أشد نظام لجوء على الإطلاق”، والتي هيمنت على تغطية الاتفاق الائتلافي الذي يمتد إلى 137 صفحة. ومع ذلك، سرعان ما بدأ الحديث عن افتقار الوثيقة إلى التفاصيل الجوهرية، مما أثار التساؤلات حول مدى واقعية هذه المقترحات، حتى تلك التي وُضعت بالتفصيل.
تحليل الصحف وردود الفعل
ذكرت صحيفة تراو في صفحتها الأولى أن الحكومة الجديدة بقيادة اليمين قد “مزقت إرث مارك روته”، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي يسيطر عليه حزب الحرية الهولندي (PVV) لا يقدم الكثير من المفاجآت. وأضافت الصحيفة في تحليلها: “من خلال إعلان أزمة اللاجئين، تقول الحكومة ‘نراكم في المحكمة'”. وعلى الرغم من تأكيدات وزيرة اللجوء مارجولين فابر بأن تجاوز البرلمان يمكن أن يكون قانونيًا، تشير الصحيفة إلى أن مجلس الدولة يجب أن يتحقق من مدى توافق الخطة مع القوانين الوطنية والدولية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السابقة قبل عامين درست اتخاذ إجراءات مماثلة لكنها لم تحصل على الموافقة. وعلى الرغم من تحسن الوضع منذ ذلك الوقت، خاصة بعد انتهاء أزمة المبيت في الشوارع، فإن محامي اللجوء يستعدون بالفعل لخوض المعارك القانونية.
تجاوز البرلمان والخوف من تكرار السيناريو
صحيفة ألخمين داخبلاد أوضحت أن الحكومة لجأت إلى قوانين الطوارئ خلال جائحة كورونا، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة من أعضاء البرلمان، بما في ذلك من حزب الحرية الهولندي (PVV) وزعيم حزب NSC، بيتر أومتزيخت. ورغم أن مشاكل الهجرة لا تعتبر تهديدا للحياة مثل الجائحة، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن جميع خطط فابر يمكن أن تمر عبر البرلمان، مما يثير تساؤلات حول مدى استعداد الأحزاب السياسية للقبول بأن يتم الحكم عليها من الخارج، على الرغم من احتجاجاتها السابقة حول سيادة القانون والحكم الرشيد.
صحيفة فولكسكرانت حذرت من أن تجاوز البرلمان باستخدام تشريعات الأزمات قد يكون صحيحًا قانونيًا، لكن السؤال الأهم هو “ما نوع الحكومة التي نمتلكها إذا كانت تلجأ لقوانين الكوارث لتجنب النقاشات الديمقراطية والمراقبة القانونية؟” وأضافت الصحيفة محذرة: “إذا حدث ذلك مرة، يمكن أن يتكرر مجددًا، وربما بشكل أكبر”.
الانقسامات السياسية والتحديات الاقتصادية
صحيفة فينانشييل داخبلاد أشارت إلى أن التوترات بين الأحزاب الائتلافية والوزراء ستبدأ في الظهور خلال مناقشة خطط الإنفاق الحكومي لعام 2025. ولفتت الانتباه إلى تصريح نيكولين فان فروونهوفن، الزعيمة المؤقتة لحزب العقد الاجتماعي الجديد ”NSC”، وهو أحد أعضاء الإئتلاف، التي أشادت بزيادة القوة الشرائية، لكنها أصدرت تحذيرا بشأن سياسات اللجوء.
وأوضحت فان فروونهوفن أن “الاتفاق الائتلافي هو اتفاق بين الحكومة وليس الأحزاب البرلمانية”، مشددة على أن الحكومة ستكون بحاجة للبحث عن أغلبيات في البرلمان، مؤكدة أن جميع التشريعات سيتم فحصها بدقة لضمان توافقها مع سيادة القانون.
التحديات الاقتصادية والقوة الشرائية
من جهتها، ركزت صحيفة تيليخراف على تأثير السياسات الجديدة على القوة الشرائية، مشيرة إلى أن الحكومة أوقفت جهود الإدارة السابقة لتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وأوضحت الصحيفة أن وكالة الدراسات الاقتصادية الحكومية (CPB) توقعت زيادة أكبر في القوة الشرائية من الـ 0.7% المعروضة في الاتفاق.
وأكدت الصحيفة أن الاتفاق الائتلافي “لا يحتوي على الكثير من التفاصيل الملموسة”، مشيرة إلى أن العمل الحقيقي للتحالف الحكومي المتأرجح بين حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف (PVV)، وحزب الشعب للحرية والديمقراطية (VVD)، وحزب NSC، وحزب الفلاحين المدنيين (BB) لم يبدأ بعد.
