الحكومة الهولندية تقر قوانين جديدة لتقييد حقوق اللاجئين
أقر مجلس الوزراء الهولندي ثلاثة قوانين مثيرة للجدل تهدف إلى فرض قيود مشددة على حقوق اللاجئين، وذلك ضمن خطط وزيرة الهجرة ماريولين فابر لتطبيق ما وصفته بأنه “أشد نظام لجوء على الإطلاق”. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لإحداث تغيير جذري في سياسات اللجوء وسط انتقادات واسعة من جهات قانونية وسياسية.
عرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة
من المقرر أن يقوم مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة استشارية قانونية في البلاد، بمراجعة مشاريع القوانين الثلاثة لضمان توافقها مع الدستور والقوانين الهولندية. ومن المتوقع أن يصدر المجلس رأيه في منتصف فبراير المقبل.
وأعربت الوزيرة فابر عن ثقتها الكاملة في أن المجلس سيوافق على التشريعات، لكنها أكدت استعدادها لإجراء تعديلات إذا ما وجه المجلس انتقادات. وأضافت: “هذه التشريعات ستؤثر بشكل مباشر على أعداد اللاجئين في البلاد، وهو ما يطالب به الشعب الهولندي. إنها خطوة نحو تقليل عدد الوافدين الجدد وتشجيع عودة اللاجئين إلى بلدانهم”.
تفاصيل التشريعات الثلاثة:
- إلغاء الإقامة الدائمة وتقييد لم الشمل
يتضمن مشروع القانون الأول إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين وتقليص مدة تصريح اللجوء الأساسي من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات. كما يمنع المشروع انضمام الأبناء البالغين إلى ذويهم في هولندا، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إعلان اللاجئين كـ”أجانب غير مرغوب فيهم”. - التفرقة بين اللاجئين حسب سبب الهجرة
يتيح مشروع القانون الثاني للسلطات التمييز بين اللاجئين بناءً على أسباب هجرتهم. فالأشخاص الذين فروا بسبب العرق أو الدين أو التوجه الجنسي سيُعاملون بشكل مختلف عن أولئك الذين هربوا من الحروب أو الكوارث الطبيعية. - تجريم عدم التعاون مع الترحيل
يهدف القانون الثالث إلى تجريم رفض اللاجئين التعاون مع خطط الترحيل، مما يعزز أدوات الحكومة في تنفيذ عمليات الإبعاد.
استبدال التشريع الطارئ
تحل هذه التشريعات محل رغبة سابقة للحكومة في تقديم تشريع طارئ كان سيسمح للوزراء بتجاوز البرلمان. وقد قوبلت هذه الفكرة برفض من حزب العقد الاجتماعي الجديد ”NSC” الشريك في الائتلاف الحكومي، مما دفع الحكومة إلى صياغة مشاريع القوانين الحالية.
انتقادات واسعة
رغم دعم الحكومة للتشريعات، فإنها تواجه انتقادات من مجلس الدولة ومحامين بارزين. فقد حذر المجلس من أن القوانين الجديدة ستزيد من العبء على المحاكم وخدمة الهجرة والتجنس (IND)، التي تعاني بالفعل من نقص في الموظفين وأعباء عمل ثقيلة.
من جهة أخرى، أعرب خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، عن رفضه القاطع لإجراء أي تغييرات على خطط الوزيرة، مؤكداً دعمه الكامل للتشديدات.
توقعات اللاجئين 2024
على الرغم من الخطط الحكومية لتقليل أعداد اللاجئين، تشير التقديرات إلى وصول حوالي 50,000 لاجئ إلى هولندا بنهاية هذا العام، وهو رقم أقل بكثير من توقعات الحكومة السابقة.
تظل هذه التشريعات محط جدل واسع في البلاد، حيث يترقب الجميع موقف مجلس الدولة وتأثير القوانين الجديدة على سياسة اللجوء ومستقبل اللاجئين في هولندا.
