الحكومة الهولندية تعرض الميزانية وقرراتها اليوم على البرلمان

تستعد الحكومة الهولندية التي تضم الأحزاب اليمينية لتقديم أول ميزانية لها يوم الثلاثاء، والتي ستتضمن خطط الإنفاق للعام المقبل. تقليديا، يتم تقديم الميزانية في الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر، وهو اليوم المعروف باسم “Prinsjesdag“، حيث يُعتبر كذلك الافتتاح الرسمي للدورة البرلمانية. يتولى الملك فيليم ألكساندر قراءة خطاب الحكومة، الذي يوضح توجهاتها وخططها للفترة المقبلة.

سيقوم الملك، برفقة الملكة ماكسيما، بالسفر في عربة احتفالية من مقر إقامتهما الرسمي إلى المسرح الوطني القريب من البرلمان، حيث سيلقي الملك خطاب العرش، المعروف باسم “تروينريد”، والذي ستتم كتابته هذه المرة من قبل شخص آخر غير رئيس الوزراء السابق مارك روتا.

تفاصيل الميزانية والإنفاق الحكومي

كما هو معتاد في كل عام، تم تسريب بعض التفاصيل الرئيسية من الميزانية قبل عرضها الرسمي في البرلمان. وفقا للوزير الجديد للمالية، إيلكو هينين، فإن القدرة الشرائية من المتوقع أن ترتفع بنسبة تقل عن 1%، وهو ما يُعد أقل من التوقعات السابقة. وأوضح هينين أن الحكومة بحاجة إلى مراقبة نفقاتها بعناية خلال الفترة المقبلة.

هل تود معرفة أهم ما تشمله الميزانية وخاصة ما يتعلق بالوضع المادي و التعليم والهجرة واللجوء اضغط هنا

الميزانية التي سيتم تقديمها يوم الثلاثاء ستتضمن استراتيجيات الحكومة حتى عام 2028. كما ستكشف الوزارات المختلفة عن ميزانياتها الخاصة، مما سيوفر تفاصيل أكثر عن كيفية توزيع الإنفاق عبر القطاعات المختلفة.

انتقادات من مراكز الفكر الحكومية

لم تمر هذه الخطط الحكومية دون انتقاد. أفادت صحيفة “NRC” أن مراكز التفكير الحكومية الثلاثة، وهي المكتب المركزي للتخطيط (CPB) المختص بالشؤون الاقتصادية، والمكتب الاجتماعي والثقافي (SCP) المعني بالقضايا الاجتماعية، ومكتب التخطيط البيئي (PBL) المختص بشؤون البيئة، قد أعربت عن تحفظاتها بشأن الخطط المطروحة حتى الآن.

ومن بين الانتقادات الرئيسية التي وجهت للحكومة، تبرز التخفيضات المخطط لها في الإنفاق على التعليم والبحث والابتكار، حيث اعتبرتها هذه المراكز تهديدًا للرخاء والازدهار المستقبلي للبلاد. كما أعربت عن قلقها إزاء غياب التفاصيل الواضحة في العديد من المقترحات الحكومية.

مناقشات البرلمان

من المقرر أن يبدأ البرلمان بمناقشة الخطط الرئيسية مع رئيس الوزراء ديك شوف يومي الأربعاء والخميس في إطار “الاجتماعات السياسية العامة”. هذه المناقشات ستتركز على السياسات العامة والمالية التي تقدمها الحكومة، وستكون فرصة للمشرعين لتقديم استفساراتهم واقتراحاتهم حول الميزانية وخطط الإنفاق.

بذلك، ستكون الميزانية الجديدة اختبارا لمدى قدرة الحكومة اليمينية على تنفيذ خططها الاقتصادية في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، سواء فيما يتعلق بتراجع القدرة الشرائية أو الانتقادات الموجهة لخططها المستقبلية.