الحكومة الهولندية: زيارة السوريين لوطنهم تعني انتفاء الحاجة للحماية

أعلنت الحكومة الهولندية رفضها لتنفيذ قرار برلماني يسمح للاجئين السوريين بزيارة قصيرة إلى وطنهم دون أن يؤثر ذلك على وضعهم القانوني في هولندا. جاء هذا القرار بعد أن وافق مجلس النواب الهولندي على اقتراح تقدم به حزبا GroenLinks-PvdA وCDA، مدعومًا من حزب الائتلاف NSC، والذي يهدف إلى منح السوريين فرصة تقييم أوضاع بلدهم قبل اتخاذ قرار نهائي بالعودة.

رفض حكومي بحجة عدم توافقه مع قانون اللجوء

وزيرة اللجوء والهجرة إليزابيث فابر أكدت في رسالة إلى البرلمان أن الحكومة ناقشت الاقتراح في مجلس الوزراء وقررت عدم تنفيذه، مشيرةً إلى أنه لا يتماشى مع قانون اللجوء الهولندي. وأضافت فابر: “إذا كان بإمكان طالبي اللجوء السوريين أو حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة العودة إلى سوريا بأمان، والبقاء هناك ثم العودة إلى هولندا بأمان، فإن ذلك يعد مؤشرًا على أن مخاوفهم المتعلقة باللجوء لم تعد قائمة”.

جدل حول سياسة اللجوء في هولندا

يستند الاقتراح البرلماني إلى تجربة مماثلة في التسعينيات، عندما سمحت هولندا للاجئين البوسنيين بزيارة قصيرة إلى وطنهم دون فقدان وضعهم القانوني. كما أشار مقدمو المشروع إلى أن تركيا تطبق بالفعل سياسة مشابهة مع اللاجئين السوريين لديها.

ويرى مؤيدو القرار أن السماح للسوريين بزيارة بلدهم سيمكنهم من تقييم إمكانية العودة بشكل دائم بناءً على الظروف الفعلية، بدلًا من اتخاذ قرارات تستند فقط إلى التقارير الإخبارية أو المعلومات غير المباشرة.

150 ألف لاجئ سوري في هولندا

منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، لجأ نحو 150 ألف سوري إلى هولندا. ورغم التغيرات السياسية الأخيرة وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد في نهاية العام الماضي، لا تزال الأوضاع الأمنية في سوريا متوترة، مع استمرار نشاط الجماعات المسلحة وتصاعد أعمال العنف، لا سيما ضد الأقلية العلوية.

إلى جانب المخاطر الأمنية، يعاني السوريون في الداخل من أزمة اقتصادية خانقة، حيث تواجه البلاد نقصًا حادًا في المياه والكهرباء، بالإضافة إلى أزمة سكن متفاقمة.