الحكومة الهولندية توافق بشروط على 500 يورو إضافية لذوي الدخل المنخفض لتعويض فواتير الطاقة
سيتمكن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض في هولندا من تلقي على 500 يورو إضافية لتغطية فواتير الطاقة الخاصة بهم بالإضافة إلى 800 يورو التي وعدوا بها سابقاً وقد تلقتها أغلب العائلات المستهدفة لتعويض تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. حسب ما كشف رئيس الوزراء مارك روته خلال مناقشة في البرلمان يوم الثلاثاء حول بيان ميزانية الربيع (Voorjaarsnota)، وهو مقدمة للميزانية الكاملة في يوم الأمراء في شهر سبتمبر القادم.
يأمل مارك روته في أن الوعود بأموال إضافية لمساعدة العائلات الضعيفة ماليا والتي لا تملك القدرة الكافية على التعامل مع فواتير الغاز المرتفعة أن تجعل ميزانيته أكثر قبولا لأحزاب المعارضة مثل حزب العمال (PvdA) واليسار الأخضر(GL)، الذين قد يحتاج روته إلى دعمهم في مجلس الشيوخ.
انتقادات ونجاة حكومة روته من حجب الثقة في البرلمان
انتقدت جمعية البلديات الهولندية (VNG)، المسؤولة عن دفع التعويضات، الحكومة لتركها السلطات المحلية للتعامل مع المسألة. وقالت المنظمة “البلديات تتحمل الآن مسؤوليتها، لأننا نجد أنه من غير المقبول، على خلاف ذلك، ألا يتم دعم الأسر التي تعاني”.
على عكس 800 يورو التي شملت فئات أوسع قليلاً، سيتم دفع منحة إضافية بقيمة 500 يورو لمجموعة محدودة من حوالي مليون شخص لديهم دخل أعلى بقليل من الحد الأدنى الاجتماعي، ولكن بعض الأحزاب مثل اليسار الأخضر (GroenLinks) يريد توسيع الشروط لتشمل كل شخص يحصل على علاوة الرعاية الصحية (zorgtoeslag)، والذي من الممكن أن يفيد حوالي 4.5 مليون شخص، لكن الحكومة رفضت ذلك ووصفته بأنه غير ممكن.
وقال روته للبرلمان عندما تعرض لوابل من الانتقادات من كل الأطراف: “نحن نطلب الكثير وبشكل غير مسؤول من مقدمي الخدمات العامة”.
ومن جانبه، قال زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف والمناهض للإسلام، خيرت فيلدرز، إن مجلس الوزراء يرفع “إصبع أوسط الكبير” للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم دفع فواتيرهم.
اتهم يسي كلافر، زعيم اليسار الأخضر، مارك روته بالاختباء وراء مشكلات التنفيذ والافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ إجراء، بينما أشارت الزعيمة الاشتراكية ليليان مارينيسن إلى التناقض بين العاملين والشركات الكبيرة، حيث تم إنقاذ الأخيرة بسرعة عندما احتاجت إلى المساعدة. وأشارت “والآن لا يمكن فعل شيء”.
وقدمت مارينيسن وفيلدرز بمقترح بحجب الثقة عن مجلس الوزراء، والذي تم التصويت عليه بالرفض.
كان أعضاء حزب التحالف أكثر حماسا. وصف النائب ستيفن فان فاينبيرخ عن الحزب الليبرالي الديمقراطي (D66) عرض VNG بأنه “ليس مثاليًا ، ولكنه خطوة” ، في حين قال زعيم الاتحاد المسيحي (CU) خيرت يان سيخرز: “شيء أفضل من لا شيء”.
كما نوه رئيس الوزراء مارك روته من أنه قد لا يكون من الممكن دفع منحة قدرها 500 يورو لكل فرد في المجموعة المستهدفة قبل 31 ديسمبر. وقال إن السلطات الضريبية والبلديات لا يمكنها التعامل مع جميع اللوائح الجديدة لهذا العام، ولكن سيكون هناك المزيد من السعة في عام 2023 .
