أزمة مالية كبيرة وشيكة تضرب بلديات هولندا

أزمة مالية وشيكة في أكثر من 200 بلدية هولندية بحسب التقارير المالية الصادرة مؤخراً. حيث تسببت سياسات الحكومة الحالية، التي تقضي بتخفيض الدعم المالي للبلديات بمقدار 2.5 مليار يورو، في زيادة القلق بين البلديات بشأن قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية في المستقبل.

قلق متزايد في البلديات من أزمة مالية متوقعة

تشعر البلديات بقلق كبير بشأن أوضاعها المالية. حيث تؤكد أن السيناريو المرعب الذي تم التحذير منه في بداية هذا العام يتأكد الآن في تقارير مذكرات الربيع المالية: أكثر من 200 بلدية ستواجه عجزاً مالياً كبيراً بدءاً من عام 2026.

تؤكد شيرون دايكسما، رئيسة جمعية البلديات الهولندية وعمدة أوترخت، أن هذا التخفيض سيكون له تأثيرات كبيرة على البلديات، مما يعرقل قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. من المتوقع أن تتبنى الحكومة الجديدة نفس السياسات المالية، مما يزيد من مخاوف البلديات.

أظهرت بلدية آرنم مثالاً على التحديات التي ستواجهها البلديات في المستقبل القريب. فقد ذكرت في تقريرها المالي أنها ستقلل من الدعم الفردي في رعاية الشباب وتزيد من الجلسات الجماعية، بالإضافة إلى تخفيض الأموال المخصصة لصيانة الطرق والمناطق الخضراء.

في زانستاد، تسعى عضو المجلس ستيفاني أونكلين إلى وضع هذه القضية على جدول أعمال الأحزاب المشكلة للحكومة الجديدة. وعلى الرغم من أن 43% من البلديات دعمت اقتراحها، إلا أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات فعلية حتى الآن. أونكلين حذرت من أن السكان سيشعرون بسرعة بتداعيات هذا العجز المالي، مشيرة إلى عدم القدرة على تنفيذ استثمارات جديدة مثل استدامة مباني المدارس.

تتوقع زانستاد أن تنخفض عدد المراكز الاجتماعية وتزداد قوائم الانتظار لأنشطة مثل السباحة المدرسية. وتعتمد البلديات على الحكومة المركزية لتولي العديد من المسؤوليات الاجتماعية، مما يحد من قدرتها على تحديد أولويات الإنفاق وتقليص الخدمات.

إجراءات مؤلمة في المستقبل

أظهر بحث أجرته وكالة المحاسبة (BDO) أن 80% من البلديات ستعاني من العجز المالي. ويقول ماركو بوت، مستشار البلديات لدى الوكالة ، إن البلديات تشعر بقلق متزايد مع اقتراب عام 2026 بسرعة دون وجود حلول واضحة في الأفق.

تواجه بلديات مثل أوترخت وإنشخيده ولايدشندام-فوربورخ ضغوطاً لاتخاذ إجراءات مؤلمة. تعتزم أوترخت مراجعة تكاليف موظفيها وزيادة رسوم مواقف السيارات وضريبة السياحة، بينما تتوقع إنشخيده تخفيض الإنفاق على مكافحة الفقر وبناء المساكن والخدمات. وتقول بلدية لايدسخندام-فوربورخ إن التوقعات المتزايدة من الحكومة المركزية دون تقديم موارد كافية يزيد من صعوبة تنفيذ المشاريع الاجتماعية مثل معالجة تأخر اللغة لدى الأطفال الصغار.

تأمل ستيفاني أونكلين أن تتحرك الحكومة في لاهاي لتفادي هذه الأزمة، مشددة على أن الوقت لم يفت بعد إذا ما قامت الحكومة بإلغاء التخفيضات قبل حلول فصل الصيف.

تعكس هذه التطورات قلقاً واسعاً بين البلديات الهولندية حول قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها في ظل التخفيضات المالية المرتقبة. ومع اقتراب عام 2026، يتزايد الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات عاجلة لتجنب تداعيات هذه الأزمة المالية المتوقعة.