سوريا توافق على طلب هولندا حول انتهاكات حقوق الإنسان

سوريا “تجري محادثات” مع هولندا حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب

وفقاً لمعاهدة مناهضة التعذيب في سبتمبر / أيلول، حملت هولندا نظام بشار الأسد المسؤولية عن انتهاكات “جسيمة” لحقوق الإنسان وطالبته بالجلوس للتحاكم حول هذه القضايا.

وقالت وسائل إعلام هولندية محلية وفقاً لترجمة هنا هولندا أن سوريا الآن تريد التحدث مع هولندا حول الانتهاكات المرتكبة.

وفي سبتمبر / أيلول، حملت وزارة الخارجية الهولندية نظام بشار الأسد مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان على أساس المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب التي وقعت عليها سوريا في عام 2004.

وبحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية، فإن معاهدة مناهضة التعذيب التي أطلقتها الأمم المتحدة تتطلب أن تجلس سوريا وهولندا الآن إلى طاولة المفاوضات. ويبدو أن سوريا مستعدة للقيام بذلك الآن بحسب ما قالت وسائل إعلام هولندية محلية.

إذا لم يفعل النظام ذلك بشكل ارادي ويجلس على طاولة التفاوض أو التحاكم، يمكن لهولندا اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وفي حال صدر قرار الإدانة، يمكن لهولندا بعد ذلك أن تطلب من مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات.

في سبتمبر، قال الوزير ستيف بلوك (الشؤون الخارجية الهولندية) عن الهدف من الخطوات القانونية أن السؤال لسوريا “واضح للغاية”: هو متابعة الجناة.

كندا قد تنضم إلى مناقشات التحكيم. كما حملت الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية سوريا – على غرار هولندا – مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان على أساس معاهدة مناهضة التعذيب.

يريد البلدان العمل سويا ضد النظام السوري، لكن نظام الأسد لم يستجب بعد للخطوة الكندية. وبحسب فورين أفيرز ، تحاول هولندا وكندا “وضع حد للجرائم اليومية وتحقيق العدالة للضحايا السوريين حيث تعرض هؤلاء الضحايا لأخطر وأبشع أساليب في مجال انتهاكات لحقوق الإنسان وتريد الدولتان محاسبة مرتكبي هذه الفضائع”.

قبل عشر سنوات ، بدأت الاحتجاجات ومظاهرات مناهضة للنظام السوري، وبسبب استخدام القوة اتجاه المظاهرات أدى ذلك إلى اندلاع حرب دموية تسبب بدمار و تهجير وقتل مئات الآلاف. حيث أدى الصراع إلى نزوح ما لا يقل عن 12 مليون سوري وقتل ما يقدر بـ 225.000 إلى 600.000 آخرين.