الحكومة الهولندية نحو تقليص أو تعديل خططها بسبب الوضع المالي

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية “إن أو إس” يوم الخميس إن أحزاب الائتلاف الأربعة تضع اللمسات الأخيرة على بيان ميزانية الربيع، وسيتم تقليص بعض الخطط الواردة في اتفاق أحزاب الائتلاف الحاكم أو إلغاؤها بالكامل بسبب الوضع المالي.

إجمالاً، يحتاج مجلس الوزراء إلى إيجاد 10 مليارات يورو إلى 15 مليار يورو لتعويض الإنفاق الإضافي الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، وإصرار النواب على زيادة معاشات الدولة وتعويضات الأشخاص المتأثرين بالضريبة على المدخرات التي حُكم عليها أنها غير شرعية. ومن المقرر أيضا زيادة الإنفاق الدفاعي لتحقيق أهداف الناتو.

وقالت هيئة الإذاعة “إن أو إس” إن العثور على الأموال سيعني إجراء تغييرات على بعض الخطط واتخاذ خطوات جديدة لتعزيز واردات الخزانة. على سبيل المثال، ربما تلغى خطط خفض ضرائب الشركات على الأرباح التي تصل إلى 400 ألف يورو، وقد تكون هناك زيادة في معدل الضريبة على الشركات، حسبما نقلت هيئة الإذاعة عن مصادرها. وقالت إن أو إس إن “الحكم بنسبة 30%”، وهو إعفاء ضريبي لبعض العمال الدوليين الذين يتم جلبهم من الخارج، قد يتلاشى تماما.

تم تقليص المدة الزمنية التي يمكن المطالبة بالإعفاء الضريبي خلالها من ثماني سنوات إلى خمس سنوات في عام 2019، على الرغم من وجود فترة انتقالية لمدة عامين للأشخاص الذين يستفيدون بالفعل من الاتفاقية.

كما يواجه المساهمون الرئيسيون في الشركات عدد من تغييرات. وقالت إن أو إس إن الضريبة التي يدفعونها على أرباحهم غير المباشرة قد تتم زيادتها وقد يُطلب منهم أيضا أن يدفعوا لأنفسهم المعدل الجاري كموظفين، مما سيعزز أيضا إيرادات ضريبة الدخل.

كما سيتعين على الأحزاب الائتلافية أن تأخذ في الاعتبار رغبات المعارضة، بالنظر إلى أن الحكومة لا تتمتع بدعم الأغلبية في مجلس الشيوخ. وهذا، حسب هيئة الإذاعة الهولندية، هو أحد أسباب قرار المضي قدماً في زيادة معاش الدولة بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور.

ومع ذلك، فإن الأحزاب اليسارية العمل “PvdA” و اليسار الأخضر “GL” حريصة أيضا على رؤية المزيد من الإجراءات المتخذة لتعزيز القدرة الشرائية وتقليل عدم المساواة في الدخل. ومن المقر أن يتم نشر بيان ميزانية الربيع في 1 حزيران (يونيو).