ارتفاع التضخم في هولندا إلى 3.5% خلال مايو وسط قفزة في أسعار الطاقة
سجل معدل التضخم في هولندا ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر مايو، ليصل إلى 3.5% مقارنة بـ2.8% في أبريل، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الهولندي (CBS)، في مؤشر يعكس تجدد الضغوط على الأسعار بعد فترة من التراجع النسبي.
أبرز المؤشرات:
- ارتفع معدل التضخم الإجمالي في هولندا إلى 3.5% في مايو 2026، مقارنة بـ 2.8% في أبريل.
- سجلت أسعار الطاقة ووقود المركبات أكبر زيادة سنوية بنسبة 9.9%.
- ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.7%، مقارنة بـ 3.6% في الشهر السابق.
- شهدت تكاليف الاستهلاك خارج هولندا (مثل السفر والعطلات في الخارج) ارتفاعاً بنسبة 5.6%.
- في المقابل، تباطأ ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ إلى 0.4% فقط، بعد أن بلغ 1.5% في أبريل.
ويُظهر المعدل الجديد حجم الزيادة في أسعار السلع والخدمات مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، حيث كانت أسعار الطاقة العامل الأبرز وراء هذا الارتفاع. فقد ارتفعت تكاليف الطاقة بنحو 10% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة أسعار البنزين والديزل في ظل التوترات والصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية.
وقال بيتر هاين فان موليخن، كبير الاقتصاديين في المكتب المركزي للإحصاء، إن الحرب في الشرق الأوسط تشكل المحرك الرئيسي للارتفاع الحالي في الأسعار، موضحاً أن تأثيرها امتد إلى مختلف القطاعات المرتبطة بالطاقة والنقل.
ولم تقتصر الزيادات على الوقود والطاقة فحسب، بل شملت أيضاً تكاليف السفر والعطلات، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، إلى جانب زيادة أسعار الوقود في العديد من الوجهات الخارجية، ما ساهم في تعزيز الضغوط التضخمية على الأسر الهولندية.
ورغم أن أسعار المواد الغذائية والتبغ واصلت الارتفاع خلال مايو، فإن وتيرة الزيادة كانت أقل بكثير مقارنة بالسنوات الأخيرة، التي شهدت قفزات حادة في أسعار هذه المنتجات. ويشير ذلك إلى قدر من الاستقرار النسبي في قطاع الأغذية بعد فترة طويلة من التقلبات.
مؤشر أسعار المستهلك (CPI) – التغير السنوي حسب مجموعة المنتجات
| الفئة | مايو 2026 (%) | أبريل 2026 (%) |
|---|---|---|
| إجمالي التضخم | 3.5 | 2.8 |
| الأغذية والمشروبات والتبغ | 0.4 | 1.5 |
| الطاقة بما في ذلك وقود المركبات | 9.9 | 7.9 |
| السلع الصناعية باستثناء الطاقة ووقود المركبات | 0.7 | 0.3 |
| الخدمات | 4.7 | 3.6 |
| الاستهلاك في الخارج | 5.6 | 3.4 |
ويظل معدل التضخم الحالي أعلى بشكل واضح من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%، وهو المستوى الذي تسعى السلطات النقدية الأوروبية إلى تحقيقه لضمان استقرار الأسعار. وبعد أشهر من التراجع التدريجي في التضخم، تشير الأرقام الجديدة إلى أن هذا المسار قد تعطل مؤقتًا بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستوياتها المرتفعة. وفي هذا السياق، يرى فان موليخن أن المستهلكين في هولندا قد يواجهون مزيداً من الزيادات في الأسعار خلال ما تبقى من العام، ما دامت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مستمرة دون مؤشرات واضحة على التهدئة.
