هولندا تدرس رفع مبلغ الخصم الإلزامي في التأمين الصحي لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي

تتجه الحكومة الهولندية نحو رفع مبلغ الخصم الذاتي الإلزامي في التأمين الصحي، في إطار خطط أوسع لزيادة الإيرادات العامة ومواكبة ارتفاع الإنفاق، لا سيما في قطاع الدفاع. ويأتي ذلك وسط نقاشات سياسية حول تأثير هذه الخطوات على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

أعطى مجلس الدولة الهولندي تقييماً إيجابياً مبدئياً لخطة الحكومة الرامية إلى رفع مبلغ الخصم الذاتي الإلزامي (Eigen risico) في التأمين الصحي إلى 455 يورو بدءًا من عام 2027، معتبراً أن التوجه مفهوم من حيث المبدأ، لكنه أبدى تحفظات واضحة بشأن آليات التعويض المقترحة للفئات المتضررة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لتأمين تمويل إضافي، في ظل توجه هولندا إلى زيادة إنفاقها الدفاعي تماشيًا مع معايير حلف شمال الأطلسي، والتي تستهدف الوصول إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير التقديرات إلى أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب نحو 19 مليار يورو إضافية سنوياً بحلول عام 2035.

وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى توفير قرابة 10 مليارات يورو من قطاع الرعاية الصحية، على أن يأتي أكثر من نصف هذا المبلغ من خلال رفع الخصم الإلزامي. ويبلغ هذا الخصم حالياً 385 يورو، ولم يتغير منذ عام 2016. ومن المتوقع أن يرتفع تلقائياً إلى 395 يورو نتيجة إعادة تفعيل الفهرسة السنوية وإلغاء خطة خفضه إلى النصف، وهو ما يُرجّح أن يحظى بقبول برلماني نسبي.

غير أن الزيادة الإضافية المقترحة بقيمة 60 يورو لا تزال تمثل العقبة الأكبر أمام تمرير الخطة، حيث تبدو فرص اعتمادها في مجلس الشيوخ محدودة، رغم إمكانية حصول الحكومة على دعم ضيق في مجلس النواب.

وفي ملاحظاته، حذّر مجلس الدولة من أن التعويض عبر البلديات قد لا يكون كافيًا أو مضمون التنفيذ، خاصة في ظل عدم وضوح قدرة هذه الجهات على دعم الفئات الأكثر هشاشة، مثل المرضى المزمنين، الذين قد يواجهون أعباء مالية إضافية قد تدفعهم إلى تأجيل أو تجنب الرعاية الصحية.

كما دعا المجلس إلى اعتماد سياسة أكثر استقراراً فيما يتعلق بالخصم الإلزامي، بعد سنوات من التغييرات المتكررة والجدل السياسي، مؤكداً أن وضوح واستقرار السياسات الصحية يظلان عاملين أساسيين لضمان استدامة النظام وحماية الفئات الأكثر احتياجاً..