مجلس الشيوخ يرفض تشديدات اللجوء ويوافق على نظام “الوضعين”
في تطور سياسي بارز، رفض مجلس الشيوخ في هولندا قانون تدابير الطوارئ الخاص باللجوء، بينما صادق في المقابل على قانون منفصل يقضي بتطبيق نظام “الوضعين” لطالبي اللجوء، في قرار يعكس انقساماً واضحاً داخل الساحة السياسية حول تشديد سياسات الهجرة.
وجاء إسقاط قانون الطوارئ برفض أغلبية 44 صوتاً مقابل موافقة 31 بعد فشل تعديل كان يهدف إلى تخفيف بعض بنوده، خصوصاً ما يتعلق بعدم تجريم تقديم المساعدة للمقيمين بشكل غير قانوني. ولم يحظَ هذا التعديل بالدعم الكافي، ما دفع عدة أحزاب إلى التصويت ضد القانون بأكمله.
خلافات حول التجريم والتشدد
وكان قانون تدابير الطوارئ يتضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تشديد سياسة اللجوء، من بينها تقليص مدة تصاريح الإقامة، وزيادة مراجعة الإقامات المؤقتة، وتقييد لمّ شمل العائلات. كما أُضيف إليه لاحقاً في مجلس النواب بند يقضي بتجريم الإقامة غير القانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين الأحزاب.
هذا الخلاف، خاصة حول مسألة تجريم المساعدة الإنسانية، كان عاملاً حاسماً في إسقاط القانون، حيث اعتبرت بعض الأحزاب أن الصيغة النهائية لا تتماشى مع مبادئها.
تمرير نظام “الوضعين”
في المقابل، نجح قانون نظام “الوضعين” في الحصول على الأغلبية داخل مجلس الشيوخ. ويهدف هذا النظام إلى التمييز بين فئات طالبي اللجوء، حيث يمنح وضعاً مختلفاً للأشخاص المهددين بسبب العرق أو الدين أو التوجه، مقارنة بمن يفرون من الحروب أو الكوارث الطبيعية.
ويرى مؤيدو هذا النظام أنه يوفر إطاراً أكثر دقة لتقييم طلبات اللجوء، فيما يحذر منتقدون من أنه قد يؤدي إلى تفاوت في الحقوق والمعاملة بين اللاجئين.
تداعيات سياسية
يمثل هذا التصويت ضربة للحكومة التي كانت تسعى إلى تمرير حزمة متكاملة من الإجراءات لتشديد سياسة اللجوء، حيث أصبح قانون الطوارئ رمزاً لهذا التوجه.
وفي الوقت ذاته، يعكس تمرير نظام “الوضعين” استمرار التوجه نحو إعادة هيكلة نظام اللجوء، لكن بشكل جزئي، ما يفتح الباب أمام مزيد من النقاشات السياسية حول الخطوات المقبلة.
والجدير ذكره، أن جزءاً كبيراً من الإجراءات التي كانت واردة في قانون تدابير الطوارئ للجوء الذي تم رفضه من قبل مجلس الشيوخ، سيُطبق في نهاية المطاف، لأنها مشمولة أيضاً في ميثاق الهجرة الأوروبي الذي سيدخل حيّز التنفيذ في شهر يونيو.
