أعلنت الحكومة الهولندية، ظهر الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، الميزانية الرسمية للعام السياسي المقبل، ورغم الإجماع على أن أهم أهداف خطط الإنفاق للعام القادم هو دعم القوة الشرائية للسكان إلا أن كثير من البنود الهامة تحتاج إل معرفتها. إذاً أين ستنفق هولندا أموالها. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول ميزانية هولندا 2023.
ميزانية الحكومة الهولندية لعام 2023
بشكل عام، تخطط الحكومة لإنفاق 395 مليار يورو العام المقبل. فيما يلي نظرة عامة مختصرة على الإعلانات الرئيسية التي تم إصدارها في يوم الميزانية:
الدخل والضرائب والقوة الشرائية
في خطوة تاريخية لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة ، تستثمر الحكومة الهولندية 17.2 مليار يورو في إجراءات تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين. تشمل هذه التدابير:
- ارتفاع الحد الأدنى للأجور – سيرتفع الحد الأدنى للأجور في هولندا بنسبة 10 في المائة، مما يؤثر إيجاباً على المعاشات التقاعدية وعدد من المزايا الأخرى بما في ذلك إعانة الطفل وبدل الإيجار (يزيد 16.94 يورو شهريا) وبدل الرعاية الصحية (يزيد بحوالي 43 يورو شهريا بحد أقصى 154 يورو شهريا ).
- ضريبة الدخل المنخفضة – سيشهد العمال الذين يقعون في أدنى شريحة ضريبية انخفاض معدل ضريبة الدخل بنسبة 0.11 نقطة مئوية العام المقبل.
- ضرائب أعلى على الثروة والأعمال – اعتبارًا من يناير سيتم زيادة ضريبة الثروة، وكذلك ضرائب الشركات وضريبة التعدين (ضريبة تستهدف أرباح شركات الطاقة).
- ضريبة نقل أعلى – ستزيد ضريبة التحويل على بيع العقارات التجارية، وكذلك معدلات الضرائب لأصحاب العقارات.
- ائتمان ضريبي أعلى – سيزداد الخصم الضريبي على العمل للأشخاص العاملين في هولندا.
- منحة طالبية أعلى – سيكون الطلاب الذين يعيشون بعيدا عن المنزل مؤهلين لتلقي 165 يورو إضافية شهريا.
تدابير لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة
بالإضافة إلى التدابير المذكورة أعلاه المصممة لتعزيز القوة الشرائية، تتخذ الحكومة الهولندية عددا من الخطوات للحد من التكلفة العالية للطاقة:
- التخفيضات الضريبية على الوقود والطاقة – مددت الحكومة التخفيضات الضريبية على الوقود والطاقة حتى يونيو 2023 على الأقل.
- بدل الطاقة – ستكون الأسر ذات الدخل المنخفض مرة أخرى مؤهلة للحصول على بدل طاقة بقيمة 1.300 يورو للمساعدة في تغطية تكلفة المرافق.
- الحد الأقصى لأسعار الطاقة – اتفقت الحكومة وشركات الطاقة على تحديد أسعار الطاقة. وسينطبق الحد الأقصى للسعر على أول 1.200 متر مكعب من الغاز وأول 2.900 كيلوواط / ساعة من الكهرباء، وسيظل ساريا حتى نهاية العام المقبل على الأقل.
- انخفاض فواتير الطاقة – حتى يتم تفعيل سقف السعر بالكامل، سيتم تقديمه على أقساط اعتبارا من 1 نوفمبر، مما يعني أن الأسر يجب أن تشعر بالفعل بالفوائد قبل نهاية عام 2022.
وفقا لحسابات المكتب الهولندي لتحليل السياسة الاقتصادية (سي بي بي)، يجب أن تعزز الإجراءات القوة الشرائية للأسر بمتوسط 3.9% في العام الجديد. وتتوقع الحكومة أن الحد الأقصى لسعر الغاز والكهرباء سيوفر على الأسر في المتوسط 2.280 يورو في السنة.
رعاية صحية
أكدت الحكومة أن سعر التأمين الصحي سيرتفع بنحو 11 يورو شهريا اعتبارا من يناير 2023. في حين أن هذا الرقم هو مجرد أساس تحدده الحكومة، فمن المعتقد على نطاق واسع أن شركات التأمين لن تحيد عن الرقم.
لحماية الأطفال الصغار بشكل أفضل من فيروس الروتا، تستثمر الحكومة 15.4 مليون يورو في خطة جديدة في إطار برنامج التطعيم الوطني، والتي ستشهد إعطاء الأطفال مشروباً يحميهم من الإصابة.
سيتم استثمار 280 مليون يورو إضافية في رعاية المسنين، بينما يتم توفير 90 مليون يورو للوقاية من مشاكل الصحة العقلية والبدنية، ولتشجيع السكان على العيش بأسلوب حياة نشط وصحي. يتم استثمار الأموال أيضا لضمان بقاء الرعاية الصحية ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها.
مرة أخرى، تخصص الحكومة أموالا (5.2 مليار يورو) لتغطية التدابير التي تم وضعها للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان استعداد البلاد بشكل أفضل لأي أوبئة في المستقبل.
الإسكان والبنية التحتية
يواصل مجلس الوزراء العمل من أجل تحقيق هدف بناء 900.000 منزل جديد بحلول عام 2030، سيكون ثلثاها مساكن بأسعار معقولة. تم توفير ما يقرب من 11 مليار يورو لهذا المشروع. سيشهد عام 2023 أيضا توفير 15.000 من المباني الجاهزة (الجديدة المؤقتة أو العقارات ذات الإيجار القصير التي يتم تأجيرها لفترة زمنية محددة) التي تم بناؤها في هولندا.
يتم أيضا توفير 300 مليون يورو لمساعدة الأسر على تغطية تكاليف ضمان عزل منازلهم بشكل صحيح، واعتبارا من يوليو 2023 ، ستكون حوالي 510.000 أسرة منخفضة الدخل مؤهلة لتخفيض الإيجار بمتوسط 57 يورو شهريا.
أخيرا، سيتم استثمار 4 مليارات يورو في صيانة الطرق والممرات المائية وإدارة المياه والسكك الحديدية.
التعليم
في محاولة لمكافحة الانخفاض الواضح في أداء التعليم الابتدائي والثانوي، سوف تستثمر الحكومة مليار يورو لتحسين جودة التعليم، ومليار يورو لمعالجة عدم المساواة في الفرص التعليمية، و800 مليون يورو لتدريب وتوظيف أعضاء هيئة التدريس والدعم.
كما تم تخصيص مليار يورو أخرى لتغطية تعويضات الطلاب الذين تراكمت عليهم ديون بموجب نظام قروض الطلاب.
المناخ
ستستمر الحكومة في الاستثمار في سياسات مناخية مختلفة بهدف العمل من أجل “هولندا المستدامة” بحلول عام 2050. تم تخصيص الأموال لتغطية تكلفة الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة ومتجددة (مثل الرياح والهيدروجين)، وكذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة.
إنفاقات أخرى
- خصصت هولندا ما يقرب من 4 مليارات يورو للمساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا، ولاستقبال اللاجئين الأوكرانيين في هولندا. وبالمثل، بين عامي 2023 و 2027، تم تخصيص مليار يورو إضافي لاستقبال ودعم اللاجئين الذين يطلبون اللجوء في هولندا في أوقات الأزمات.
- مرة أخرى ، ستشهد العائلة المالكة زيادة في ميزانيتها السنوية في عام 2023: سيتلقى الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما والأميرة بياتريكس حوالي 450.000 يورو إضافية مقابل دخلهم وتكاليف الأفراد والمواد. قالت الأميرة أماليا إنها ستتنازل عن دخلها طالما أنها مسجلة في إحدى الجامعات. كما تم تخصيص 880.000 يورو لتغطية تكاليف الرحلات الجوية لأفراد العائلة المالكة.
- تم تخصيص 100 مليون يورو للاستثمار في تدابير لمنع الشباب المعرضين للخطر من التحول إلى الجريمة. وسيتم استثمار 100 مليون يورو أخرى في تحسين مكافحة المخدرات في البلاد.
- سيتم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى حوالي 5 مليار يورو.
الاقتصاد الهولندي عام 2023
“الآفاق الاقتصادية لعام 2023 غير مؤكدة، بسبب التقلبات الكبيرة في أسعار الطاقة والمواد الخام وارتفاع التضخم” ، كما ورد في بيان على موقع الحكومة على الإنترنت، يسلط الضوء على تأثير الحرب الجارية في أوكرانيا على الأسعار في هولندا – ومجلس الوزراء تتوقع الأسعار ستستمر في الارتفاع العام المقبل.
تؤكد التوقعات الاقتصادية على أنه “من الصعب تحديد كيفية تطور الاقتصاد” ، ومع ذلك تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد الهولندي بسرعة أقل في عام 2023. “من المتوقع نمو اقتصادي بنسبة 1.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي ،” كما جاء في التوقعات. ولكن بسبب الوضع غير المؤكد في العالم ، يمكن أن تسير الأمور بشكل مختلف. ومن الممكن أيضًا أن يتوقف النمو الاقتصادي “.
شهد هذا البرنامج أيضا قيام الحكومة بتسليط الضوء على أزمة العمل ، حيث لا يزال عدد الوظائف الشاغرة يفوق عدد أولئك الذين يبحثون عن عمل. يأمل مجلس الوزراء أن تساعد ظروف العمل المحسنة والأجور الأعلى في مكافحة هذه المشكلة في العام الجديد.
