الحكومة الهولندية تطالب بزيادة الرواتب لدعم القدرة الشرائية

قال عدة وزراء إن الحكومة الهولندية قلقة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الوقود والتضخم على القدرة الشرائية، لكنها تتطلع إلى أصحاب العمل للمساعدة في تخفيف العبء عن طريق زيادة الرواتب.

التقى مسؤولون من وزارات هولندية متعددة ضمت المالية والشؤون الاقتصادية والشؤون الاجتماعية، صباح الثلاثاء ، لإجراء محادثات حول أزمة الدخل ، ولم يتبق سوى شهر واحد قبل تقديم ميزانية 2023.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية كارين فان خينيب للصحفيين بعد الاجتماع “الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية”. يجب أن يأتي جزء كبير من الإجراءات لاستعادة القدرة الشرائية مع ارتفاع الأجور. هذا هو المطلوب وهناك مجال للقيام بذلك. وتابعت الوزيرة: “أتوقع من أصحاب العمل أن يظهروا المسؤولية”.

وقالت وزيرة المالية سيخريد كاخ إن زيادة الرواتب ستكون “حلاً هيكلياً” للمشكلة. قالت “لا يمكن أن يأتي كل شيء من الحكومة”. وقالت إن خفض الضرائب في العام الضريبي الحالي سيكون صعبا، مضيفة أننا نتطلع إلى عام 2023.

وقالت مصادر مقربة من مجلس الوزراء الهولندي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندي “إن أو إس” إن الوزارة تبحث في حل دائم وليس إجراء لمرة واحدة.

خيارات الحكومة الهولندية لدعم القوة الشرائية

يتزايد الضغط على الحكومة لمواجهة ارتفاع تكلفة الغاز قبل الشتاء ، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20% تقريبا وظل التضخم عند مستويات قياسية. سيقدم التحالف خطط الإنفاق لعام 2023 في يوم الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر.

ستنشر مجموعة المشورة بشأن الاقتصاد الكلي التابعة للحكومة “CPB” أحدث توقعاتها يوم الجمعة، وستُستخدم هذه التوقعات لتحديد الاتجاه الذي ينبغي على مجلس الوزراء أن يتحرك فيه.

على سبيل المثال، يمكن زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي يتم طرحه بنسبة 2.5% سنويا لمدة ثلاث سنوات، بنسبة 7.5% دفعة واحدة. يمكن أيضا خفض ضريبة الدخل ، لكن هذا سيكون مكلفا ، نظرا لأن خفض 0.1 نقطة مئوية فقط من أدنى معدل سيكلف 400 مليون يورو.

يمكن أيضا تمديد تخفيض الضرائب على الوقود والكهرباء والغاز، والتي من المقرر أن تنتهي في يناير، لفترة أطول، لكن هذا أيضا ليس مكلفا فحسب، ولكنه سيتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن دعم الدولة. كما يمكن فرض ضرائب أعلى على الثروة والشركات.