مجلس الدولة يقضي بمغادرة هؤلاء اللاجئين هولندا في شهر مارس
في قرارٍ هام، أكد مجلس الدولة الهولندي حق اللاجئين من بلدان ثالثة الذين فروا من أوكرانيا عند بدء الغزو الروسي بالبقاء في البلاد حتى الرابع من مارس. وقد قضت المحكمة بإلغاء قرار وزير الدولة لشؤون العدل إريك فان دير بورغ القاضي بإنهاء حقوق الأجانب من خارج أوكرانيا اعتبارا من سبتمبر الماضي.
وجاء الحكم من المجلس، أعلى هيئة قضائية في البلاد، بعودة الوزير إلى الإرشادات السابقة التي كانت تمنح الأشخاص الذين كانوا يعيشون في أوكرانيا بتأشيرات مؤقتة نفس الحقوق الممنوحة للمواطنين الأوكرانيين. ويتأثر بالقرار حوالي 2,900 شخص هاجروا إلى أوكرانيا للعمل أو الدراسة قبل بدء الحرب، معظمهم من طلاب من دول مثل نيجيريا، المغرب، تنزانيا، والهند.
يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي كانت قد اتفقت بفتح أبوابها أمام اللاجئين الأوكرانيين والأشخاص ذوي إقامة دائمة في البلاد فور بدء الغزو في 24 فبراير 2022، مانحين لهم وضع لاجئ خاص مع إمكانية الوصول الفوري إلى العمل والرعاية الصحية والتعليم.
وفي الأصل، قدمت حكومة هولندا نفس الشروط لحاملي التأشيرات المؤقتة، إلا أن وزير الدولة لشؤون العدل قرر سحب هذا الإجراء في يوليو بسبب مخاوف من أنه يجعل هولندا وجهة جاذبة للمهاجرين.
ردا على الحكم، أكدت المحكمة أنه لا يوجد أساس قانوني لتقديم الوزير تاريخ انتهاء حقوق المهاجرين إلى سبتمبر 2023. وفي إطار أوسع، قام الاتحاد الأوروبي بتمديد الحماية للأوكرانيين والمقيمين الدائمين حتى الرابع من مارس 2025، ولكن ذلك لا ينطبق على المهاجرين ذوي التأشيرات المؤقتة، الذين سيضطرون للعودة إلى أوكرانيا أو بلدانهم الأصلية بحلول الرابع من مارس هذا العام، أو التقديم للجوء من خلال النظام العادي.
