50% من المنازل في هولندا ستخصص للسكان المحليين بموجب تشريع جديد

ستحصل المجالس المحلية على السلطة لتخصيص 50%من جميع المنازل – المؤجرة والمسكونة بأرخص سعرا – للأشخاص الذين يعيشون بالفعل في المنطقة، بموجب تشريع جديد قدمه إلى البرلمان يوم الثلاثاء وزير الإسكان هوغو دي يونج.

وقال دي يونج لنواب البرلمان في إحاطة إعلامية إن القانون الجديد سيعطي المجالس أيضا الحق في إعطاء أولوية أكبر للأشخاص في “المهن الهامة” ، مثل المعلمين والممرضات وعمال خدمات الطوارئ.

قال دي يونج إن الأشخاص الذين يبدأون العمل على سلم الإسكان غالبا ما يفشلون في العثور على مكان للعيش فيه في بلدتهم الأصلية لأن “الأسعار ترتفع وتنتشر العروض المفرطة”. وزعم الوزير إن هذا يرجع في كثير من الأحيان إلى القادمين من خارج المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، كما قال وزير الإسكان، يواجه كبار السن الذين يرغبون في تقليص حجم منزلهم صعوبة في العثور على شقق مناسبة في منطقتهم بسبب نقص المعروض.

تسمح القواعد الحالية للسلطات المحلية بحجز نصف جميع المساكن المؤجرة للأشخاص الذين لديهم “رابط اقتصادي أو اجتماعي” بمنطقة محلية، ويمكن تخصيص نصفها للأشخاص الذين يعيشون هناك بالفعل.

50% من جميع المنازل إلى السكان المحليين

ستسمح القاعدة الجديدة لـ 50% من جميع المساكن بالذهاب إلى السكان المحليين، بما في ذلك منازل أصحابها وشاغليها التي يغطيها نظام ضمان الرهن العقاري (NHG)، والتي تبلغ حاليا 355000 يورو. وتأمل الحكومة أن يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ العام المقبل.

وتجدر الإشارة، أعلنت الحكومة الهولندية الأسبوع الماضي عن خطط لشراء 20 ألف منزل جاهز للتخفيف من أزمة توفير المساكن بالإضافة إلى لتطوير 60.000 منزل بأسعار معقولة مخصصة للطلاب حتى عام 2030 في محاولة لمواجهة النقص المتزايد في المساكن الطلابية.