رفع الحد الأدنى للأجور في هولندا قبل الموعد المخطط له
أفادت مصادر مقربة من مجلس الوزراء في لاهاي لـ هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندي وشبكة إر تي إل نيوز الإخبارية حسبما ترجم موقع هنا هولندا أن الحكومة الهولندية تتطلع إلى رفع الحد الأدنى للأجور في هولندا قبل عام واحد من الموعد المخطط له، مع حدوث أول زيادة في العام القادم 2023 بنسبة 2.5%.
زيادة الحد الأدنى للأجور في هولندا بنسبة 7.5%
وافق رئيس الوزراء مارك روته ووزراء حكومته سابقا على زيادة الحد الأدنى للأجور في هولندا على خطوتين، ورفعه بنسبة 7.5% على مدار عامي 2024 و 2025. ومع ذلك، بعد مناقشات مذكرة الربيع بين أحزاب الائتلاف الحاكم الأربعة، ظهرت تقارير تفيد بأن الخطة سيتم تعديلها بشكل طفيف بسبب ارتفاع معدل التضخم في هولندا وتزايد نقص العمالة.
كشفت معلومات جديدة أنه بدلاً من إدخال زيادة بنسبة 7.5 في المائة على مرحلتين في عامي 2024 و 2025، سيتم الآن تنفيذها على ثلاث مراحل اعتبارا من عام 2023. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على الخطة الجديدة من قبل مجلس الوزراء يوم الجمعة. .
المعاشات التقاعدية
نص اتفاق الائتلاف على أن مجلس الوزراء لم يخطط لزيادة معاشات الدولة إلى جانب الحد الأدنى للأجور – وهو القرار الذي واجه انتقادات كبيرة داخل البرلمان. بموجب الخطة الجديدة، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندي أن الخطوة الأولى ستشهد زيادة المعاشات بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور. ليس من الواضح ما إذا كان الأمر نفسه ينطبق على المرحلتين الثانية والثالثة في 2024 و 2025.
طالبت الأحزاب ذات الميول اليسارية في مجلس النواب (الغرفة الثانية)، حزب اليسار الأخضر وحزب العمال، مجلس الوزراء بزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور بشكل كبير، وليس من الواضح ما إذا كانت الزيادة بنسبة 7.5 في المائة ستعتبر كافية. .
الحكومة الهولندية تطبق سقف أقصى “حكم 30%”
على مدار الأسابيع العديدة الماضية، كان أعضاء الحكومة يناقشون مذكرة ربيع 2022 (voorjaarsnota)، والتي من المقرر تقديمها إلى مجلس النواب (الغرفة الثانية) في بداية شهر يونيو. بينما رفض رئيس الوزراء تأكيد السياسات التي سيتم عرضها في خطة ميزانية حكومته، أشارت تقارير سابقة إلى احتمال فرض ضرائب أعلى على الثروة والأعمال.
يبدو أيضا أن الحكومة ستعدل سياسة الحكم الحالية بنسبة 30% للمغتربين. انتشرت شائعات حول إلغاء السياسة بالكامل قبل أسابيع من الجلسة الحاسمة للبت بذلك، لكن شبكة إر تي إل نيوز أفادت بأن المزايا الضريبية ستنطبق فقط على الوافدين الذين يكسبون 216.000 يورو كحد أقصى.
