وزير الضرائب يقول إن إصلاح نظام ضريبة الأصول مهمة هائلة

قال وزير الضرائب في هولندا مارنيكس فان ريج للنواب إن تعديل التشريع الحالي لضرائب الأصول، بعد صدور حكم قضائي يؤكد أن النظام الحالي يخالف قانون الاتحاد الأوروبي، هو عملية “هائلة” تتطلب وقتاً.

وقال فان ريج إن اتخاذ القرارات بسرعة كبيرة يحمل “مخاطرة كبيرة لارتكاب الأخطاء”. كما أوضح، “لن يكون هناك ما يكفي من الوقت لإشراك البرلمان بالكامل في عملية صنع القرار”.

ومن المقرر أن يناقش أعضاء البرلمان يوم الأربعاء أزمة ضريبة الأصول، والتي من المحتمل أن تكلف الحكومة مليارات اليوروهات من المبالغ المستردة والتأخيرات.

وقالت المحكمة العليا في نهاية نوفمبر / تشرين الثاني إن الضريبة على الأصول المدرجة في المربع 3، مثل المدخرات والاستثمارات، تتعارض مع المعاهدات الأوروبية لحقوق الإنسان. في الوقت الحالي ، يتم وضع جميع الأصول باستثناء منازلهم في “المربع 3” وفرض الضرائب وفقاً لمعدل دخل خيالي تعتقد الدولة أن هذه الأصول ستولده.

يفترض مكتب الضرائب حالياً أن الأشخاص الذين لديهم أصول بقيمة 50000 يورو قد استثمروا ثلثها، و 79% منها إذا كان لديهم ما يصل إلى مليون يورو. تعتمد ضريبة الأصول على عائد وهمي بنسبة 0.03% على المدخرات و 5.69% على الاستثمارات. تدر الضريبة حالياً حوالي 4 مليارات يورو سنوياً على الخزانة.

الإصلاحات في نظام الضرائب

تعهدت الحكومة الجديدة بتغيير نظام ضريبة الأصول لنظام واحد على أساس العوائد الفعلية اعتباراً من عام 2025. لكن الوزير فان ريج حذر البرلمان أيضاً من أنه إذا كانت الإصلاحات معقدة للغاية، فلن يتمكن نظام تكنولوجيا المعلومات المتقادم في مكتب الضرائب من مواكبة ذلك.

يطالب نواب المعارضة اليسارية بنظام يعتمد على معدل ضريبة ثابت على المدخرات والأصول. قدم حزب العمل والأخضر اليساري و الاشتراكي اقتراحاً مشتركاً يطالب بفرض ضريبة ثابتة بنسبة 1% على الأصول التي تتراوح بين 100,000 و 500,000 يورو، وترتفع على مراحل إلى ضريبة بنسبة 5% على الأصول التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين يورو، باستثناء ضرائبك الخاصة.