تغريم الشرطة الهولندية لتصويرها المارة متجاهلة معايير الخصوصية

فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية (AP) التي تراقب تطبيق معايير الخصوصية في هولندا غرامة قدرها 50 ألف يورو على شرطة روتردام لاستخدامها سيارات مجهزة بكاميرات لمراقبة ما إذا كان الناس يلتزمون بقاعدة التباعد الاجتماعي ” مزودة1.5 متر”، متجاهلة الآثار المترتبة على الخصوصية أولاً.

وقالت هيئة حماية البيانات الهولندية إن الكاميرات التقطت صوراً مفصلة لأشخاص في الشوارع وخزنتها، لكنها التقطت صوراً أكثر بكثير مما هو ضروري. تعمل الكاميرات حتى لو كانت سيارات الشرطة تسير بسرعات تصل إلى 50 كم / سا.

استخدم مجلس مدينة روتردام والشرطة السيارات، مزودة بكاميرات 360 درجة، لمدة خمسة أسابيع بين أبريل / نيسان ويونيو / حزيران في عام 2020. وكانت الكاميرات دقيقة للغاية وسجلت وجوه الأشخاص على مسافات بعيدة.

وقالت كاتيا مور عضو مجلس إدارة هيئة حماية البيانات : “في هولندا يريد المواطن أن يكون حراً في السير في الشوارع دون أن تلتقط الحكومة صوراً لك من السيارات”. “إذا نفذت الحكومة المراقبة باستخدام مثل هذه الأساليب المتقدمة، فيجب تحديد المخاطر مسبقا، حتى يمكن تقييمها بعناية.”

توقفت الشرطة عن تصرفها الذي يعتبر انتهاك للخصوصية عندما طلبت هيئة حماية البيانات الهولندية (AP) مزيدا من المعلومات، وبدأت الوكالة تحقيقاتها بعد ورود تقارير تفيد باستئناف الشرطة استخدام السيارات مجدداً.