هولندا تعلن خطة جديدة لسياسة التفتيش على الحدود بعد الصيف
تتجه الحكومة الهولندية إلى إنهاء عمليات التفتيش الثابتة على الحدود بعد نهاية فصل الصيف، في خطوة تهدف إلى استبدالها بنظام رقابة جديد يعتمد على التفتيشات المتنقلة والتحليل الاستخباراتي.
وأعلن وزير اللجوء والهجرة الهولندي، بارت فان دن برينك، أن الحكومة تخطط لتخفيف قواعد الرقابة الحدودية الحالية، مؤكداً أن عمليات التفتيش المتنقلة ستكون “أكثر فعالية” من الحواجز الثابتة المعمول بها حالياً على الحدود.
وبحسب الوزير، ستعتمد الشرطة العسكرية الهولندية (Marechaussee) في النظام الجديد على تحليل المعلومات الاستخباراتية وتقييم المخاطر لتحديد أماكن التفتيش واختيار المركبات التي سيتم توقيفها، بدلاً من إجراء عمليات تفتيش شاملة وثابتة على المعابر الحدودية.
ومن المقرر أن تستمر الرقابة الحالية حتى نهاية سبتمبر المقبل، وهي الفترة التي ستستغلها السلطات لتجهيز آلية التفتيش المتنقل الجديدة.
وكانت هولندا قد أعادت فرض الرقابة على حدودها في ديسمبر 2024 ضمن إجراءات مرتبطة بمكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود. ووفقاً للأرقام الرسمية، أسفرت هذه التفتيشات حتى الآن عن:
- تنفيذ 270 عملية اعتقال
- منع نحو 600 شخص أجنبي من دخول الأراضي الهولندية
إلا أن هذه الإجراءات أثارت جدلاً واسعاً داخل البلاد، خصوصاً بعد وقوع حوادث مرورية قاتلة قرب نقاط التفتيش الحدودية.
وفي أحدث هذه الحوادث، توفي سائق شاحنة صغيرة يوم الثلاثاء الماضي على الطريق السريع A1 قرب معبر “دي لوته” الحدودي، بعد اصطدام مركبته بشاحنة أخرى.
وعقب الحادث، دعا عمدة مدينة لوسر، يورين ديبمات، إلى إلغاء عمليات التفتيش الحدودية، مشيراً إلى أن وجود هذه الحواجز يزيد من احتمالية وقوع الحوادث الخطيرة على الطرق.
وقال في تصريح لإذاعة “راديو أوست”:
“يمكن القول إن احتمال وقوع مثل هذه الحوادث سيكون أقل بكثير لو لم تكن هذه التفتيشات موجودة.”
وفي الوقت الذي تتجه فيه هولندا لتخفيف إجراءاتها، لا تزال ألمانيا مستمرة في فرض الرقابة على حدودها. لكن محكمة ألمانية قضت مؤخراً بأن بعض إجراءات التفتيش تتعارض مع اتفاقية شنغن الأوروبية، معتبرة أنها تشكل تقييداً لحرية تنقل الأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي.
