هولندا تعاني من نقص حاد في الأدوية.. المضادات الحيوية وأدوية القلب الأكثر تأثراً

تعاني هولندا من أزمة خانقة في التعامل مع نقص حاد للأدوية. وتشير التقارير إلى أن عددا متزايدا من الأدوية، وخاصة المضادات الحيوية وأدوية القلب، أصبحت غير متاحة في الأسواق لفترات طويلة. يرجع سبب النقص إلى مشاكل في إنتاج وتوزيع العقاقير العلاجية، فضلاً عن القلق من جودة بعض المنتجات. يضع هذا الوضع الصحي في هولندا العديد من المرضى في موقف صعب. ويضطر الصيادلة إلى البحث عن حلول مبتكرة لتلبية احتياجات المرضى المتأثرين بهذا النقص الحاد في الدواء.

هولندا تواجه أزمة نقص الأدوية و الرابطة الهولندية للصيادلة تحذر

تواجه هولندا تحديات كبيرة في التعامل مع أزمة نقص الأدوية، حيث حذرت الرابطة الهولندية للصيادلة (KNMP) من أن هولندا ستشهد ارتفاع النقص الحالي في الأدوية إلى مستويات قياسية في عام 2023.

وفقا لتقارير الرابطة الهولندية للصيادلة، فقد نفدت 1514 نوعا من الأدوية من الصيدليات في العام الماضي، لكن في هذا العام، ارتفعت هذه الأرقام إلى 1179 عقار غير متوفر لمدة لا تقل عن أسبوعين. ويعود سبب هذا النقص إلى مشاكل في إنتاج وتوزيع العقاقير، بالإضافة إلى تأثير جودة المنتجات.

وأعرب رئيس الرابطة الهولندية للصيادلة، آريس برينس، عن قلقه من التطور السلبي للأزمة. حيث صرح: “كنا نأمل بشدة أن نكون قد وصلنا إلى القاع العام الماضي، ولكنه الآن أسوأ بكثير. لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة. الصيادلة يقومون بكل ما في وسعهم للمرضى المتأثرين بهذا”.

وأضاف برينس: “هولندا تحتل المرتبة الأخيرة في قائمة توزيع الأدوية، وتتزايد قائمة العقاقير غير المتوفرة في البلاد”.

وأوضح برينس أن الصيادلة أصبحت بحاجة إلى استيراد الأدوية يوميا، أو البحث عن حلاً بديلًا من خلال تصنيعها بأنفسهم أو البحث عن بدائل أخرى.

على سبيل المثال، يعتبر عقار الألوبورينول المستخدم لعلاج العصب الوركي واحدا من العقاقير التي يصعب الحصول عليها في هولندا، بينما يتوفر بسهولة في الخارج. ويشار إلى أن هناك 37 دواءا آخر تم تحديدهم كموردين مفضلين من قبل أربعة من كبرى شركات التأمين الصحي.

وأكد برينس أن المستشفيات أيضا تعاني من صعوبة في الحصول على العقاقير بكميات كافية. مشيرا إلى ضرورة جلب جميع الأطراف المعنية للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول في أقرب وقت ممكن.

وعلى الرغم من فرض قاعدة جديدة تتطلب من موزعي الأدوية الاحتفاظ بالمخزون لمدة لا تقل عن ستة أسابيع، إلا أن برينس أشار إلى أن هذا الإجراء لم يحقق المفعول المأمول حتى الآن.